فوت منتخب تونس لكرة القدم مساء اليوم فرصة جديدة للحفاظ على حظوظ الترشح للدور الثاني و خاصة لفتح صفحة جديدة في علاقته بجمهوره الواسع الذي جعلته احداث أمس ” الخميس الاسود” التي عاشتها تونس  في اشد الحاجة الى كل ما يغذي لديه الامل و يدعم عنده الانتماء الوطني .

اكتفى منتخب “جيريس-الجريء” بعد ظهر اليوم بتعادل سيجد له بعض المحللين من “التحذلقات و التبريرات” التي يتداخل فيها التكتيكي بالنفسي و بالمناخي ما يؤثث “البلاتوهات” و المقالات و لكنه لن يقنع في كل الحالات الاغلبية الواسعة من الراي العام الرياضي الذي يدرك منذ سنوات ان كرة القدم التونسية ليست في افضل حالاتها و انها تعيش تراجعا مخيفا سببه خضوعها لمنظومة متكاملة الابعاد و الادوار يحرك كل مكوناتها رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء .

هذه المنظومة التي أصبحت تتهم بالتلاعب بالمسابقات الرياضية داخل تونس الى حد افقدها جاذبيتها و خاصة قدرتها على اكتشاف المواهب . و المواهب تفرض عليهم المنظومة الخضوع لارادة بعض وكلاء اللاعبين المرتبطين بجمعيات معلومة و الا فان ابواب منتخب ” جيريس- الجريء” توصد امامهم .

و حين تغيب الشفافية و معايير الكفاءة و تتغلب ممارسات السمسرة و خدمة المصالح الضيقة للجمعيات و الافراد تنفتح ابواب المحاباة و الحسابات الضيقة على مصراعيها و هو ما يفسر الاستغناء عن عناصر لا جدال في قيمتها كحمدي الحرباوي و علي معلول و يحرم ياسين الشماخي من فرصة تمنح لغيره من الذين لا باع لهم و يجبر بسام الصرارفي على ملازمة بنك البدلاء.

و ما هو اخطر من ذلك يقع التخلي عن مدرب له شخصيته القوية و تاريخه و يعوض بمدرب طوع البنان و هو جيريس الذي اكدت المقابلتان الاخيرتان انه متذبذب و ضعيف الشخصية .

اما الادهى و الامر فهو الاستعانة بمساعد لم يحصد في كل التجارب التي خاضها الا الخيبات و الفشل و الاقالة قبل انتهاء العقد. و في ظل هذه الوضعية ليس من الغريب ان يعم التسيب و الفوضى و ان تظهر الانقسامات بين اللاعبين و صراع “التكتلات” و يتحول المنتخب الى اداة لارضاء غرور البعض و لاشباع رغبة البعض الاخر في التسلط و التدخل في كل الجزئيات و بورصة لرفع القيمة السوقية لبعض اللاعبين غير الموهوبين عبر فرضهم في التشكيلة الاساسية و محاولة الحط من القيمة السوقية للبعض الاخر من خلال عدم دعوتهم للمنتخب او تهميشهم داخل اروقة الحسابات المالية و الذاتية.

لا شك ان السلطة السياسية تتحمل مسؤوليتها كاملة لانها تذرعت بما تفرضه “الفيفا ” من وجوب عدم تدخل السلطة السياسية في ادارة كرة القدم لتمنح “باتيندة الكرة ” لوديع الجريء دون ان تكلف نفسها عناء المتابعة و التقييم و التدقيق ضمن ما يمنحه لها القانون و ايضا اسهامها في التمويل من المالية العمومية من حق و ما يحدده من مجال هام لو وظفته لانقاذ كرة القدم التونسية من واقع لا يمكن الا ان يفرز الفشل و الخيبات.