انعقد يوم الاثنين 23 مارس بدار الضيافة بقرطاج مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. ونظر المجلس في مستهل أشغاله في تطورات الخطة الصحية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشار هذا الوباء في بلادنا.

وفي هذا الإطار، استمع المجلس إلى بيانات من السادة وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والداخلية والصحة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والشؤون الاجتماعية حول تطورات الأوضاع وخطط العمل للحد من التداعيات السلبية للوضع على سير مختلف القطاعات وضمان الأمن والسير العادي للمرافق الحيوية وتفعيل القرارات التي أعلن عنها السيد رئيس الحكومة.

كما نظر المجلس في خطة تفعيل “اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة” حيث تقرر جعلها الإطار الموحد لقيادة كافة العمليات للتصرف في الأزمة والتنسيق مع اللجان الجهوية. للاشارة فان هذه اللجنة الوطنية يشرف عليها رئيس الحكومة مثلما أكدت ذلك مصادر مطلعة لموقع “التونسيون”.

وشدد المجلس على الأولوية القصوى لتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية والوقائية لكافة الأعوان والإطارات العاملة في الميدان، من جهة، ومضاعفة حجم المخزونات من المواد الأساسية لضمان تزويد السوق بها، من جهة أخرى.

كما تعرض المجلس إلى تنظيم عملية الحجر الصحي الذاتي خاصة بالنسبة إلى العائدين من الخارج، ضمانا لسلامتهم وتفاديا لأي انتشار للفيروس.

وبعد التداول صادق المجلس على ما يلي:

– إحالة مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه بهدف مزيد تحديد مجالاته إلى مجلس نواب الشعب.

– إحالة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة مع البنك المركزي التونسي وجمع من المؤسسات المالية الأجنبية إلى مجلس نواب الشعب.

– مشروع الأمر الحكومي المتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة.

– مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة لها بالنظر.