قال عميد المحامين، حاتم المزيو، إن تونس اليوم تشهد ارتدادات عن دولة القانون والمسار الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات والمؤسسة القضائية، مضيفا أن المحاماة التونسية لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي، سيما في ظل المراسيم الصادرة مؤخرا وما اعتبره عودة الإحالات العشوائية بالجملة.

وأكد العميد خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها جمع من المحامين، اليوم الخميس، تحت شعار يوم الغضب الوطني ببهو قصر العدالة بالعاصمة، التزام المحاماة التونسية بالتصدي لكل أشكال الاستبداد والنضال والوقوف إلى جانب المواطن التونسي، من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية ترتكز على العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات والتداول على السلطة، حسب ما جاء على لسانه.

المحاماة تدافع عن دولة ديمقراطية

وأضاف المزيو أنه لا يمكن القبول بالمرسوم عدد 54 الذي يمس من الحقوق والحريات، إذ أصبحت الإحالات يومية، للمحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين، على حد قوله، مشددا على أن المحاماة التونسية لا تخشى الشوراع والعودة للنضال والدفاع عن دولة ديمقراطية مدنية يسودها القانون والقضاء العادل.

ولاحظ في هذا السياق، أن المحاكم إلى اليوم ظلت بلا حركة قضائية وعديد منها دون مشرفين ومسؤولين ودون وكلاء عامين، بما فيها محكمة تونس التي تستوعب أكثر من نصف القضايا، مازالت دون وكيل جمهورية وكذلك محكمة الاستئناف التي بقيت إلى اليوم بلا رئيس أول، معتبرا أن هذا الأمر لا يمكن القبول به.

كما أكّد عميد المحامين التمسك بأهداف الثورة وما يرنو إليه المجتمع التونسي من نمو وازدهار، في ظل دولة القانون والسلم الاجتماعي، منبها إلى أن قانون المالية لسنة 2023 جاء في سياق ما وصفه بالارتدادات، باعتباره قد انتهج السياسات السسابقة ذاتها وافتقد أي رؤية اقتصادية أو اجتماعية وسياسية ولم يتضمن منوالا جديدا أو أي إصلاحات هيكلية اقتصادية.

واعتبر أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون المجبى وأن دولة المجبى لا يمكن أن تذهب بنا إلا إلى الثورات، وطالب بضرورة الإصلاح والتصحيح، من خلال البناء التشاركي، قائلا إن تونس تتسع للجميع وعلى السلطة تشريك المنظمات في بناء مستقبل البلاد.

كما شدد في سياق متصل، على ضرورة المساءلة وعدم الصمت عن دستور ليس فيه مساءلة لأي سلطة قائمة ولا يضبط مسألة الحقوق والحريات وعن قانون انتخابي تسبب في عزوف الناخبين، على حد قوله، داعيا إلى وضع إصلاحات كبرى وداعيا الأحزاب إلى الارتقاء بأدائها خاصة وأنه لا حياة سياسية بلا أحزاب، لاسترجاع ثقة الشعب.

يُذكر أن المحامين المشاركين في يوم الغضب رفعوا عديد اللافتات التي تعبر عن رفض المحاماة التونسية، المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2023

كما رفعوا عديد الشعارات تطالب بالخصوص بعدم إثقال كاهل المواطنين، وبإرساء عدالة جبائية حقيقية وبمحاماة تونسية تدافع غن الحقوق والحريات. ”

رئيس الجمهورية له الشرعية الانتخابية وسنتوجه له بمبادرة للحوار

أفاد عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو بأنه سيتم تقديم مبادرة حوار، لرئيس الجمهورية، قيس سعيّد، باعتبار أن له الشرعية التي منحها له الصندوق الإنتخابي.

وأضاف العميد في تصريح إعلامي، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها جمع من المحامين، اليوم الخميس، تحت شعار يوم الغضب الوطني ببهو قصر العدالة بتونس العاصمة، أن المشاورات بخصوص مبادرة الحوار هذه ما تزال في خطواتها الأولى، قائلا لا نريد تقديم مبادرة يكون مآلها الفشل ولابد أن تكون شاملة وعميقة وتتضمن حلولا اقتصادية واجتماعية حقيقية وليست سياسية فقط وذلك من أجل بناء الدولة الديمقراطية.

وقال في سياق متصل إن توجهات رئيس الجمهورية، تبدو ضد تفقير الشعب ومع الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، متهما حكومة بودن بأنها لا تستجيب لأقوال الرئيس وهي التي أصدرت قانون رفع الدعم وميزانية المجبى، حسب تقديره.

يُذكر أن المحامين المشاركين في يوم الغضب، رفعوا عديد اللافتات التي تعبّر عن رفض المحاماة التونسية للمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2023. ”