منذر بالضيافي
علم موقع “التونسيون”، من مصادر مطلعة وموثوقة، أن مجلس الأمن القومي، ينعقد غدا الاثنين 3 جوان 2019 بقصر قرطاج، برئاسة الرئيس الباجي قائد السبسي، ويتوقع أن تكون على جدول أعماله مسائل هامة، تتعلق بصفة عضوية بالوضع العام في البلاد وخاصة الأمني، دون اهمال الجانب السياسي عشية تنظيم استحقاقات انتخابية، أدخلت البلاد في أتون حملة انتخابية مبكرة، فضلا على  التحديات والمستجدات الجارية في الجوار وفي العالم العربي، والتي تمس من حالة الاستقرار في المنطقة.
ينتظم اجتماع مجلس الأمن القومي، في ظل مشهد داخلي واقليمي وعربي معقد، ففي الداخل دخلت البلاد مسبقا في مسار العملية الانتخابية، المبرمجة  لنهاية السنة الجارية، عبر حملة انتخابية مسبقة يتوقع أن تكون “حامية الوطيس”، في ظل أهمية الرهان وخاصة بعد اصرار من هم في الحكم على الاستمرار و “البقاء”، مقابل تصاعد قوى جديدة استفادت من فشل منظومة الحكم، التي تشير نتائج عمليات سبر الآراء، الى أنها محل رفض مجتمعي واسع من المنتظر أن يتحول الى “تصويت عقابي”.
أما في المستوى الخارجي، فان اجتماع مجلس الأمن القومي، غدا الاثنين، يأتي ساعات فقط بعد مشاركة قوية للرئيس السبسي ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، في مكة المكرمة في فعاليات ثلاث قمم هامة، عربية واسلامية وخليجية، تطرقت بالأساس الى التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.
للإشارة، فان الرئيس قايد السبسي، ولدى افتتاحه القمّة العربيّة الطارئة المنعقدة بمكة المكرمة، وبوصفه الرئيس الحالي للجامعة،  أكّد على “أنّ الأوضاع الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة، وما تشهده من تطورات خطيرة ومتلاحقة تتطلب تقييما عربيا مشتركا ومعمّقا للتحديات ولمصادر وأشكال التهديد التي تستهدف مقومات الأمن القومي العربي، بما يساعد على تحديد أنجع السبل لمواجهتها وتطويق آثارها واحتوائها، حفاظا على أمن واستقرار دول المنطقة”.
كما ستكون تطورات الأوضاع، في كل من الجزائر وليبيا، محور متابعة دقيقة من قبل الدورة الجديدة لمجلس الأمن القومي، خصوصا في ظل ما حصل في الجزائر بعد 100 يوم من انطلاق الحراك السياسي الذي عجل برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأدخل البلاد في مسار جديد ما تزال ملامحه مفتوحة على كل السيناريوهات.
في هذا السياق وبعد تعذر انجاز الانتخابات الرئاسية فان المجلس الدستوري وفي تفسيره للمادة 102 يريد أن يمدد عهدة بن صالح في الرئاسة ويمده بالسند الدستوري للبقاء رئيسا للدولة حتى تنظيم الرئاسيات مهما كان تاريخها، وفق ما ذهب اليه متابعين للوضع الجزائري.
أما في ليبيا، فان الحالة مرشحة للذهاب نحو الأسوأ، ما سيرمي بظلاله وارتداداته على تونس في المستويين الأمني وكذلك المجتمعي، على خلفية امكانية نزوح الألاف نحو بلادنا، خصوصا والأوضاع العامة تسير نحو خيار الحرب، ولعل استمرار القتال في العاصمة طرابلس وتأخر الحسم العسكري، يرجح السقوط في حرب أهلية ستتواصل لفترة طويلة.
وكان وزير الخارجية ، خميس الجهيناوي، قد صرح “إن الأزمة الليبية بدأت تتحول إلى حرب أهلية”، معرباً عن أسفه لغياب حكومة مركزية قادرة على الإمساك بزمام الأمور.
وحذر الجهيناوي، في حوار مع صحيفة “لا ليبرتي” السويسرية، مما يحدث في ليبيا بوصفه يؤثر مباشرة على الوضع في تونس.
كما أكد أن الدبلوماسية التونسية على اتصال مع جميع الأطراف في ليبيا، وأن تونس مستعدة لمساعدة الليبيين للخروج من الأزمة الحالية.
تسريع الرئيس الباجي قايد السبسي، بالدعوة لاجتماع مجلس الأمن القومي، ساعات قليلة بعد عودته من قمم مكة الثلاث، وأيضا على ضوء المستجدات السياسية  والأمنية ، سواء في المستوى الداخلي أو في علاقة بالوضع المتغير والغير مستقر في الاقليم وفي المنطقة العربية، يجعل المتابعين في انتظار  قرارات لحسن التهيأ لمخاطر الخارج وأيضا لحلحلة المشهد الداخلي، الذي يعرف حالة من الاحتقان والانقسام السياسي، فضلا عن أزمة اقتصادية غير مسبوقة، رمت بظلالها على الأوضاع الاجتماعية، من خلال تدهور كبير في المقدرة الشرائية.
كلها عوامل تفرض على الرئيس التدخل العاجل لإيجاد الحلول ولعل هي التي تفسر دعوته لاجتماع غدا الاثنين. كما من المنتظر أن يكون حماية مسار الانتقال الديمقراطي، الذي أكد في أكثر من مناسبة على أنه لا سبيل للتفريط أو “التلاعب” به، من بين محاور اجتماع الاثنين خاصة ما يتصل بتوفير المناخات المناسبة للاستحقاقات الانتخابية القادمة.