تونس- التونسيون- وكالات

قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أمام أعضاء مجلس النواب الفرنسي اليوم الاثنين 28 أفريل  2020 وهو يكشف عن خطة الخروج التدريجي من إجراءات العزل الشامل على خلفية وباء كورونا إن مبدأ هذه الخطة يقوم على تعزيز حرية الأشخاص مع فرض استثناءات تتطلبها ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا.

ومن الإجراءات التي أعلن عنها بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا البدء انطلاقا من 11 ماي المقبل في فحص الناس بمعدل 700 ألف كل أسبوع لتتأكد مما إذا كانوا مصابين بالفيروس وعزل المصابين مع أفراد اسرهم إذا تأكدت الإصابة لديهم. وقال إن الدولة ستتكفل بكلفة إجراءات الفحص.

وقال رئيس الوزراء إن تعميم استخدام الأقنعة الواقية في وسائل النقل العام سيكون ضروريا انطلاقا من 11 ماي وأن السلطات المختصة ستعمل على نقل أعداد أقل من الأعداد التي تستخدم هذه الوسائل وإن الأولوية ستكون للعاملين.

وكان كثير من الفرنسيين ينتظرون رئيس الوزراء في ما يخص الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح المدراس. وأكد رئيس الوزراء بهذا الخصوص إن العودة إلى الدراسة ستتم على مرحلتين في 11 و18 ماي المقبل. أما في ما يتعلق بالعمل في المؤسسات العامة والخاصة فإن إدوارد فيليب شدد على ضرورة التمديد لنظام العمل عن بعد لثلاثة أسابيع على الأقل بالنسبة إلى المؤسسات القادرة على ذلك.

وإذا كان بالإمكان للمتاجر أن يعاد فتحها من جديد انطلاقا من يوم 11 ماي 2020 فإن رئيس الوزراء الفرنسي ذكر أن المطاعم والمقاهي ستظل مغلقة وسيتم البت في وضعها في نهاية شهر ماي.

ويستشف من كلمة رئيس الوزراء الفرنسي أن الجوانب الصحية ينبغي أن تكون في مقدمة اهتمامات الحكومة الفرنسية بالرغم من أن هناك حاجة ماسة للبدء في تنشيط الدورة الاقتصادية.