دعت منظمات قضائية تونسية القضاة الى عدم التعليق على القرارات القضائية في مواقع التواصل الاجتماعي تجنبا لاي تاويل واستغلاله من طرف البعض لضرب السلطة القضائية والمس من استقلاليتها.
وجددت في بيان لها اصدرته على اثر اجتماع السبت ضم حولي 400 قاض تونسي، المساندة المبدئية للهيئات القضائية في القرارات الصادرة عنها والناي بها عن التجاذبات السياسية مشددة على ان الطعن في هذه القرارات يبقى السبيل الوحيد لكل من تضرر منها.
وطالب رئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح، الأحد، الحكومة بالارتقاء بالسلطة القضائية في تونس الى المعايير الدولية على عدة مستويات من بينها الأجور لتتمكن من ممارسة دورها بشكل فعال ومستقل.
وأوضح بوصلاح، الاحد في تصريح هاتفي مع (وات)، “ان القاضي في تونس لايزال موظفا عموميا ويعمل 5 مرات اكثر مقارنة بنظيره في العالم العربي و8 مرات مقارنة بالدول الاوروبية “.
واشار الى تراجع تموقع القاضي في تونس، خلال السنوات الاخيرة، الى المرتبة الأخيرة في العالم على مستوى الاجور المخصصة للقضاة وفق دراسات متخصصة في المجال مما اثر على وضع القضاة وبالتالي على مصالح المتقاضين.
وطالب القضاة المجتمعون، حسب ذات البيان، المجلس الاعلى للقضاء بطرح مسودة القانون الاساسي على جميع القضاة لابداء الراي حوله كما دعوا الهياكل القضائية الى مراجعة استراتيجية التفاوض مع الجهات المعنية والى الوقوف ضد حملات التشوية الموجهة للسلطة القضائية.
وطالبوا وزارة العدل بفتح ملف تعاونية القضاة بكشل جدي واقرار حق القاضي في التداوي بالمستشفي العسكري والحصول على جواز سفر دبلوماسي بالاضافة الى تسريع المبادرة التشريعية الحكومية المتعلقة بالتفقدية العامة واحداث “صندوق جودة العدالة ” وديوان مساكن القضاة واعوان وزارة العدل والي تحسين الخدمات المسداة للقضاة وتوفير مساكن معدة للكراء بجميع الولايات مع اعطاء الاولية للقضاة الشبان.
وقد حضر الاجتماع الذي انتظم تحت شعار “قضاة تونس متحدون لفرض استقلالية السلطة القضائية وفق المبادئ الدستورية والمعايير الدولية” قضاة يمثلون عديد الهياكل على غرار جمعية القضاة التونسيين وجمعية القاضيات التونسيات الى جانب نقابة القضاة التونسيين وينتمون الى القضاء العدلي والاداري والمالي.
وتناول الاجتماع الظروف الصعبة التي يعيشها القضاة سواء من الناحية المادية او المعنوية والمماطلة في اصدر القانون الاساسية للقضاة والحملة التي تتعرض لها السلطة القضائية.
(وات)