الجديد

مقاربة أنتروبولوجية للأزمة بين اتّحاد الّشغل والرّئيس قيس سعيد

بقلم: رضا بوكراع * / استاذ و باحث في علم الاجتماع/

حتّى نفهم حقيقة هذه الأزمة الّتي قادت الاتّحاد إلى معارضة الرئيس قيس سعيد، وندرك حجمها الطّبيعيّ،  يتوجّب علينا استرجاع مجموعة من المعطيات التّاريخيّة، لأنّ هذه الأزمة الحاليّة،  بين الاتّحاد العام التونسي للشغل وبين رأس السلطة التّنفيذية، ليست سابقة من نوعها، بل هي تأتي ضمن سلسلة من الأزمات الأخرى، الّتي سبقتها وإن اختلفت سياقاتها.

وممّا لا شكّ فيه أنّ تحليل خصائص هذه الأزمات يمكّننا من تسليط الأضواء على مختلف أبعاد الأزمة الحالية وجوانبها. ومن المهمّ التّأكيد في البدء على أنّ النّقابات والأحزاب السيّاسيّة هي أشكال من المنظمات الغربيّة، الّتي ولدت بفضل دمقرطة الحياة السيّاسية في ظلّ النّظام الرّأسمالي، وكان بعث الأحزاب والنّقابات في تونس بين الحربين وقبل الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي.

 

سياق ميلاد النقابة والأحزاب في تونس

 

و من الضّروري التأكيد على أنّ النّقابات والأحزاب الاشتراكية والشيوعية، التي نشأت في تونس في فترة ما بين الحربين كانت مستنسخة عن النّموذج الغربيّ. وعملت في سياق الاستعمار الفرنسي وتأثّرت بالمشكلة الاستعمارية، وفي ضلّ هذه المرحلة العصيبة استحدث التّونسيون أشكالا تنظيمية أصيلة مماثلة لهذه التّنظيمات، وهي الاتّحاد العام التّونسيّ للشغل والحزب الدّستوري الجديد، الذي تمّ تحديثه مقارنة بالحزب الدستوري القديم، وكلاهما ينطقان بلسان الشّعب وأفكاره.

كان هذان التشكيلان “الأصليان”، اللذان كانا في البداية تحت الإشراف غير الرّسمي للتّشكيلات الاستعمارية الفرنسية، يعمل كلّ منهما في مجاله الخاص، مجال نقابي بالنّسبة للمنظمة الأولى وسياسيّ بالنّسبة للحزب، في سياق الهيمنة الاستعمارية التي كان من المفترض أن تدفع كليهما إلى الالتقاء حول موقف وطنيّ موحّد. تتلاقى فيه القيادة النّقابية والقيادة السياسيّة حول الهدف نفسه، وهو التحرّر الوطني، الذي طغى على المطالب العمالية، وأنتج هذا التّشكيلان قائدين يتمتّعان بشخصية كاريزمية: فرحات حشّاد والحبيب بورقيبة.

ومن البيّن أنّ الزّعيمين يختلفان منذ البداية بالنّظر إلى مواصفات كلّ منهما، ذلك أن فرحات حشّاد هو رجل ميدان وعصاميّ، في حين أنّ الحبيب بورقيبة كان مفكّرا ومحاميّا.

وسيبقى هذا التّمايز إلى يومنا هذا: فدائمًا ما ينتج الاتّحاد العام التّونسي للشغل قادة ميدانيين من العمّال لا يتمتّعون بمكانة فكريّة، وغالبا ما يكونون من الّذين يحذقون الخطابة النّقابيّة. ففي مؤتمر صفاقس مثلا كان الحبيب عاشور هو الّذي كفل لبورقيبة الأمن المجتمعي من خلال معاداته للنّضال الاجتماعيّ والاقتصاديّ، ودفاعه عن تبعية الاتّحاد للحزب الحاكم، ومكّن بورقيبة من الانتصار في الصالح السياسي مع بن يوسف.

 

في خصوصية النقابة ودورها الوطني

 

كان للمركزية النّقابية، منذ أصولها الأولى “دور وطنيّ” تجاوزت فيه المنظّمة الوظيفة النّقابيّة، وباتت تتصرّف مثل حزب سياسيّ غير رسميّ، وليس اتّحادا بالمعنى الغربيّ للمصطلح.

وبدا الاتّحاد العامّ التّونسيّ للشغل وكأنّه مكوّن رئيسيّ للدّولة، وتعرّض لمحاولات الإغراء للسيطرة عليه. وانطلاقا من هنا بدأت التوتّرات والأزمات المتكرّرة بين المنظّمة والدّولة الحزبيّة المستفيدة من احتكار العنف وأدوات السيطرة والإخضاع، والتّي لن تتوانى في استخدام كلّ وسائلها في فترات الأزمات الكبرى.

و يمكننا التّمييز بين المراحل الهامة التالية في هذه العلاقة الهيكلية للصراع الكامن بين الاتّحاد والدّولة:

*** مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث وضع بورقيبة خطّة التّنمية التي وافـــــق عليها الاتّحاد العــــــــام وقاد تجربة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للاتّحاد العام التّونسيّ للشغل زعيمه النّقابي أحمد بن صالح، الّذي سمّاه بورقيبة وزيرا أعلى للاقتصاد.

*** مرحلة الهادي نويرة، الّتي صاحبها مرض الحبيب بورقيبة وصعود نجم الحبيب عاشور، الّذي كان يتصرّف بالفعل كزعيم وطنيّ منافس وطرف في صراع الأجنحة على السّلطة.

وأدّت هذه الأزمة إلى حادثة الخميس الأسود في 26 جانفي/ يناير-كانون الثاني 1978 حيث خرج آلاف المتظاهرين احتجاجا على الأوضاع المترديّة وأعلن الاتّحاد الإضراب العامّ معارضة لسياسة الانفتاح الاقتصادي ولتقييد الحريّات ممّا أدّى إلى سقوط مئات الضّحايا وسجن القيادات النّقابية.

*** مرحلة محمد مزالي، ومحاولة التسلّل إلى الاتّحاد العام التّونسيّ للشّغل، عبر اتّحاد موال للنّظام بقيادة ما أطلق عليهم ب “الشّرفاء”، وذلك مع حكومته الّتي تسلّمت قيادة البلاد (بين 23 أفريل 1980 إلى جويلية 1986 بعد أحداث ثورة الخبز 3 جانفي 1984)، وما أدّت إليه من مواجهة عنيفة ثانية بين الطرين.

ثمّ تأتي مرحلة الرسالة المرجعيّة الشّهيرة الّتي وجّهها المناضل النّقابي والرّمز القوميّ أحمد التّليلي من منفاه الاختياري بأوروبا إلى رئيس الدّولة والحزب الدّستوريّ الحبيب بورقيبة وما أثارته فيه من سخط وغضب، وعدّت بالفعل درسا في الدّيمقراطية ودعوة إلى الإصلاح السياسي.

لتكشف كلّها عن حقيقة التوتّر الدّائم بين الحزب الحاكم المتجسّد آنذاك في استبداد الزّعيم بورقيبة وبين المركزية النّقابيّة (الاتحاد العام التونسي للشغل).

 

ما بعد الثورة .. الاتحاد “يستضعف” الدولة

 

إن مرحلة فترة ما بعد الثورة، التي شهدت انهيار الدّولة، ساعدت الاتحاد العام التونسي للشغل على مزيد “الاستمتاع”، من خلال مضاعفة الإضرابات اللامتناهيّة، ومن خلال شلّ الحياة الاقتصادية، من أجل تسوية وضعية العمال المتعاقدين، وعمال شركات المناولة، عبر التّوظيف الثأري في المؤسّسات العموميّة، الّتي بات موظّفوها يصلون إلى الضّعفين والثلاثة أضعاف، كما هو الحال في الشركة التّونسية للخطوط الجويّة.

وباتت المؤسّسات العامّة الضّخمة، تعمل الآن تحت سيطرة النّقابيين، وتأتمر بأوامرهم وتكبّدت خسائر فادحة، ولم ينفذها من وضعها المتأزّم إلاّ دعم ميزانية الدّولة، الّتي باتت هي الأخرى تشهدُ شحّا في مواردها في أعقاب أزمة السياحة الّتي عصفت بها ضربات العمليات الإرهابيّة، إضافة إلى الأزمة اللاّمتناهيّة في للحوض المنجميّ والتحرّكات الاحتجاجيّة في مناطق شركات النّفط.

وبهذا المعنى وجد الاتّحاد العامّ التّونسيّ للشغل نفسه متحالفا بشكل موضوعيّ مع الحزب الإسلاميّ (حركة النهضة )، إذ التقى الطرفان في تعبيد الطّريق لظهور اقتصاد ريعيّ جديد، قائم على الاستغلال المفرط  لموارد ميزانية الدّولة، وهو استغلال زائف لأنّه لا يتوافق مع حقيقة النموّ الاقتصاديّ، مقابل ارتفاع الدّين الخارجي بشكل متزايد.

ومن خلال هذا العمل المشترك بين الاتّحاد العام التّونسيّ للشّغل وبين الحزب الإسلاميّ الحاكم، سقط الاقتصاد التّونسيّ في حلقة مفرغة: زيادة كلفة الأجور مع تضاؤل موارد الدّولة.

ممّا أدّى إلى مديونيّة خارجيّة متزايدة، و أصبح الحصول على القروض من المنظمات الماليّة المانحة، شيئا فشيئا، صعبا ما لم تُقدم الدّولة على إصلاحات هيكلية جذريّة.

ويؤكّد الإضراب العام الأخير ( 16 جوان 2022 )، الّذي قاده الاتّحاد في القطاع العامّ، وفي ضلّ حالة الاستثناء الّتي أعلنها قيس سعيد، الاستراتيجية المعتادة للمنظّمة الشّغيلة، والتي تتمثّل في المطالبة بتطبيق الاتّفاقيات الموقّعة، تحت الضّغط على الحكومات الضّعيفة، وأن تجد الدّولة نفسها غير قادرة على الإيفاء بها.

 

الإضرابات النقابية وسياقاتها السياسية

 

هكذا نجد أنفسنا اليوم في وضع سرياليّ حيثُ يطالبُ الاتّحاد بزيادة الأجور في دولة تكافح من أجل ضمان دفع رواتب موظّفيها بانتظام، وحجّة الاتّحاد أنّ الحكومة الّتي وقّعت على هذه الزيادات والاتّفاقيات ترفض اليوم الوفاء بوعودها.

لكنّ خصوصية هذا الإضراب وتلك الإضرابات التي ستأتي، تكمن في خصوصية السيّاق السياسي، الذي تجري فيه، فهي مصحوبة بالموقف السياسي المركزي، الذي يرفض حراك 25 جويلية الّذي دشّنه قيس سعيد. فإذا نحن من جديد في مشهد نمطي كلاسيكي، من سياسة ليّ الأذرع بين المركزية النّقابيّة ورئيس الدّولة.

ومع ذلك، يعلم رجال الاتحاد العام التونسي للشغل، أنّهم لم يعودوا يتعاملون مع حكومات الأيادي المرتعشة، كما كان الحال في عقد ما بعد الثورة، بل هم الآن يواجهون رئيسا حازما، منتخبا بالاقتراع العامّ.

وهو الرّجل الذي أقدم على إعلان “حالة الاستثناء”، وأطلق عملية تهدف إلى تغيير النّظام. ومن هنا جاءت عملية تقييم نقدية للاتّحاد ولبرمجياته القديمة، الّتي تعود إلى فترة ما بين الحربين

وهذا التّقييم هو نتاج عنصرين فاعلين:

طرف  اول غير راض عن النّموذج الاقتصاديّ الذّي تمّ وضعه خلال عقد ما بعد الثّورة ويراه امتدادا متفاقما للنّموذج السّابق الذي يديم نمطا قائما على الاقتصاد الرّيعيّ ويرفض الانخراط في نموذج يفضّل إنتاج الثروة وتوزيعها. وقد شارك حزب حركة النّهضة الإسلاميّ في إدامة هذا النّموذج والاستفادة منه.

لكنّه لم يكن الوحيد المستفيد من ذلك، بل هو يتقاسم هذه المسؤوليّة مع الاتّحاد العامّ التّونسيّ للشّغل، الذي عمل على إدامة هذا النّموذج الاقتصاديّ الرّيعيّ، عبر رفضه لبرنامج الإصلاحات الهيكليّة، المتعلّقة أساسا بالشّركات العامّة بشكل خاصّ والقطاع العامّ بشكل عامّ.

 

تحولات الاتحاد .. بين السياسي والنقابي

 

يمرّ الاتّحاد، في تونس، بالمعنى الغربي بتحولين: تحوّل سياسي من خلال انتقاله إلى القومية ثم العمل كقوة سياسية فيما يتعلق بالدّولة، مما يؤدي إلى حدوث أزمات سياسية دورية.

وتحول نقابي يجعل ممثلي النّقابات على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الشّركات يتمتّعون بسلطات محلية كبرى، تنفلت من رقابة الدّولة المركزية. انّها سلطة تتحكّم في التّعيينات والتّجنيد وتبطئ الإصلاحات التي تضرّ بمصالحها.

يتحدث الاقتصادي النقابي عن آليات إعادة إنتاج هذه القوّة من خلال شكل من أشكال الميراث يتمّ تأسيسه في الشّركة حيث يتخلّى الأب المتقاعد عن منصبه لابنه. وشهدنا خلال عقد ما بعد الثورة، شهدنا أمثلة منذهلة لتأثير هذا الشكل الغريب من الإقطاع: رفض اتّحاد المستشفيات في صفاقس تعيين مدير عسكري ومُنع الرّئيس التنفيذي الجديد لشركة الكهرباء والغاز.

-أمّا الرأي الثاني، فكان أكثر وحشية في تشخيصه. واحتجّ على أسطورة القوّة المطلقة للاتّحاد العام التّونسي للشغل وطالب بإعادة هذه المنظمة إلى حجمها الطبيعيّ “الذي هو أضعف بكثير من الدّولة”.

ويلاحظ هذا التناقض الذي يتمثل في حقيقة أنّ الدولة تموّل هذه المنظّمة عن طريق دفع اشتراكات إلزامية وإعارة موظفي الخدمة المدنية الذين تدفع الدّولة رواتبهم، ومع ذلك تعارضها المنظّمة.

ويشير أصحاب هذا الرأيّ إلى قيمة الدّين البالغ 14 مليار الذي يدين به الاتّحاد العام التّونسي للشّغل للدّولة للمساهمات غير المسددة لـصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية.

واستنكر أنصار هذا الموقف الامتيازات الّتي يتمتّع بها بعض النّقابيين الذين يتحكّمون في التّعيينات، وما يجنونه من تحويلات تُدفع لهم مقابل هذه الخدمات. بل أكثر من ذلك ذهب هذا الفريق إلى حدّ التطرّق إلى حالات الفساد، كما أشار أخيرا إلى غياب الدّيمقراطيّة صلب هذه المنظّمة العريقة ولا أدلّ على ذلك أنّ المكتب التّنفيذي الحاليّ مدّد ولايته الجديدة بطريقة تعتبر “مشبوهة” ( تعديل القانون الأساسي عشية المؤتمر الوطني ما سمح للقيادة القديم بإعادة الترشح والابقاء على نفسها على رأس المنظمة في تعارض مع الديمقراطية القائمة على التداول واحترام القانون الداخلي للمنظمة).

هذه الانتقادات الموجّهة إلى الاتّحاد العام التّونسي للشّغل، والتي تأتي من نقابي سابق ووزير سابق خاب أمله من الموقف المحافظ للاتّحاد العام التّونسي للشّغل أو من فقيه موال لقيس سعيد، تظهر مرارًا وتكرارًا في الأزمات السيّاسية. وقد نقلها أيضًا الحزب الإسلامي عندما كان في السّلطة. ولذلكم سيذهب هذا الأخير إلى حدّ إنشاء منظمة نقابية منافسة.

لقد أدرك الحزب الإسلامي جيّدًا أنّه لا يمكنه السّيطرة على الدّولة إذا لم يسيطر على الاتّحاد العام التونسي للشّغل، وهو المكون الرئيسي للدّولة التي نصبته بنفسها كعائق أمام هيمنتها. وبالمثل يتعامل صندوق النّقد الدّوليّ بالمنطق نفسه من خلال اشتراطه موافقة الاتّحاد العام التّونسيّ للشّغل حتّى تكون الإصلاحات المقترحة ذات مصداقيّة. وهكذا ينتهي بنا الحال مع هذا الوضع الغريب حيث تعتمد مصداقية الدّولة على منظّمة خارجية عن أجهزتها.

 

مآلات الصراع بين الاتحاد والدولة .. الى أين؟

 

وتبقى نتيجة الصّراع الحالي غير مؤكّدة، ولا يمكن توقّع سلوك الطّرفين. لكنّنا في ظلّ أزمات متكرّرة وهيكلية تبطئ تقدم البلاد، الحلّ عندنا هو الخروج من هذا البرنامج على أساس الصّراع عبر إنشاء برنامج قائم على التّعاون والمسؤولية المشتركة مثل النّموذج الألماني حيث يكون الاتّحاد مسؤولاً بشكل مشترك في إدارة الشّركة ممّا يساهم في ازدهارها.

بُنيت القومية التّونسية، في فترة ما بين الحربين العالميتين في هيكل ذي رأسين: منظّمة نقابية برئاسة فرحات حاشد وحزب الدّستور الجديد برئاسة بورقيبة. واستمر هذا الهيكل ذو الرأسين بعد الاستقلال مع دولة حزبية بقيادة بورقيبة ومركزي نقابي بقيادة خلفاء حشاد والذي كان يتصرّف في الواقع مثل دولة الاتحاد.

هذا الهيكل ذو الرّأسين هو أصل النّزاعات الدّورية، حيث يتمّ احتجاز النّاس كرهائن، وحيث تعيق الأزمات المزمنة عملية التّنمية في البلاد. ويفسّر هذا الهيكل ذو الرأسين (الشّبيه بالوحش الأسطوريّ أبي الهول المنحوت من الحجر الكلسيّ في عهد الفراعنة) هشاشة الدّولة التّونسية التي تفشل في تزويد البلاد باقتصاد حديث ومتكامل.

يتأرجح الهيكل ذو الرأسين في توازن القوى بين هيمنة أحد الأبطال وإخضاع الآخر. وتجدُ الدّولة نفسها ممزّقة بسبب الخصومات الدّاخلية. بشكل لا يمكنها أن تلعب دورها كقوّة موحّدة ومحرّكة للتّنمية.

ومن هنا تأتي الحاجة إلى إعادة تأسيس الدّولة القومية، وهو شرط ضروري للانطلاق الاقتصادي. وتفترض إعادة التأسيس الوصول إلى المفهوم الحديث للدّولة، ممّا يعني تجاوز الهيكل ذي الرأسين الذي تجسده “دولة الحزب” و “دولة الاتحاد”.

 

ترجمة : شعبان العبيدي */ استاذ حضارة عربية/                                       

 

Comments

Be the first to comment on this article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

^ TOP