تونس– التونسيون
أبرز ما يمكن ملاحظته من الجلسة العامة البرلمانية التي خصصت لمناقشة بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019 التي انعقدت أمس السبت بقبة البرلمان هو طغيان الجانب السياسي في تدخلات النواب الذين أهملوا مناقشة مشروع الميزانية المعروض عليهم وتوجهوا بنقدهم لرئيس الحكومة ولفريقه المرافق له.
وهو ما يكشف عن هيمنة البعد السياسي على جل المهتمين بالشأن العام وذلك على حساب الاهتمام بمناقشة ودراسة الأوضاع الاقتصادية الصعبة فضلا عن الحالة الاجتماعية التي تنذر بالانفجار.
كما طغى على بيان الحكومة أيضا الذي قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد البعد السياسي حيث استهل الشاهد خطابه بتوجيه انتقادات لاذعة للأمين العام لحزب نداء تونس سليم الرياحي وصلت حد اتهامه ب “الفسوق” وذلك ردا على الاتهامات التي وجهها له بالتخطيط للانقلاب على رئيس الجمهورية وهي اتهامات محور شكوى تقدم بها الرياحي الى المحكمة العسكرية.