التونسيون- 29 جانفي 2023 (وات)-

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بلغت إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال 7 فاصل 73 بالمائة.

يُذكر أن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، بلغت 71ر4 بالمائة وذلك إلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، وفق ما صرّح به رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر الذي أشار في نقطة إعلامية إلى أن عملية الاقتراع تسير بشكل طبيعي وهادئ، وان الهيئة لم تسجل إلى غاية تلك الساعة، أي إشكاليات تذكر من الناحية التنظيمية واللوجستية ولم تسجل أيضا أي خروقات ذات أهمية في جميع المراكز والمكاتب، متوقعا أن تكون نسبة الإقبال مرتفعة في الساعات القليلة القادمة”.

وأفاد في السياق ذاته بأنه توجه إلى صناديق الاقتراع، منذ الساعة الثامنة وإلى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، 369 ألفا و 561 ناخبا من مجموع 7 ملايين و853447 مسجلا إراديا وآليا.

وأوضح بوعسكر أن الجسم الانتخابي يتكون من جسمين، المسجلين إراديا وعددهم 5827949، توجه منهم 354366 الى مراكز الاقتراع، أي بنسبة 08ر6 بالمائة.

أما بالنسبة للمسجلين آليا وعددهم 225492 فقد توجه منهم الى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا 15 ألفا و195، أي بنسبة إقبال 75ر0 بالمائة.

وقدم رئيس الهيئة، خلال هذه النقطة الإعلامية، لمحة عن المصوتين الى حدود الساعة الحادية عشرة صباحا حسب الجنس والسن، وذكر أن حوالي 94ر20 بالمائة هم من الاناث و06ر79 من الذكور.

وأشار من جهة أخرى إلى أن عملية الاقتراع تسير بشكل “طبيعي وهادئ”، حيث لم تسجل الهيئة حتى الآن أية إشكاليات تذكر من الناحية التنظيمية واللوجستية ولم تسجل أيضا أية خروقات ذات أهمية في جميع المراكز والمكاتب، متوقعا أن تكون نسبة الإقبال “مرتفعة” في الساعات القليلة القادمة.

النتائج الأولية للدورة الثانية من الانتخابات يوم 1 فيفري و النهائية يوم 4 مارس القادم

و  أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأنّ الاعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية سيكون في أجل أقصاه يوم الاربعاء 1 فيفري القادم على أن يتمّ الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات إثر انقضاء كافة الطعون والبتّ فيها في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس 2023 .

وأوضح خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر المؤتمرات بمناسبة افتتاح المركز الاعلامي الخاص بالدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أنّه وإثر الاعلان على النتائج النهائية سيتمّ مباشرة دعوة المجلس النيابي الجديد للانعقاد في جلسته الافتتاحية.

كما قدّم بوعسكر مختلف التحضيرات والترتيبات التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم هذا الموعد مؤكّدا أنّها حرصت على أن تكون جاهزة لانطلاق عملية الاقتراع في بجميع المراكز والمكاتب التي احدثتها بمختلف مدن وارياف لاستقبال الناخبين من الثامنة الى السادسة مساءا دون انقطاع.

الدورة الثانية .. الانتخابات بالأرقام

وقال إنّ عدد المترشحين الذين فازوا بمقاعد في مجلس نواب الشعب كانوا 23 مترشحا منهم 3 نساء و20 رجلا يمثلون 20 دائرة انتخابية داخل الجمهورية و3 دوائر بالخارج.

في المقابل ذكّر بأنّ عدد المترشحين الذين مرّوا نهائيا الى الدورة الثانية من الانتخابات كانوا 262 مترشحا في تطابق شبه كامل ،وفق قوله ، مع قرار الهيئة المتعلق بالإعلان عن النتائج الأولية للدورة الأولى مبيّنا انّ التغييرات اقتصرت على 3 دوائر انتخابية فقط المدينة الجديدة (بن عروس) و سليمان (نابل2 ) و بنزرت الجنوبية (بنزرت) بعد ان أصدرت بشأنها قرارات قضائية باتة من المحكمة الإدارية وهو ما يدل على سلامة ونزاهة قرارت الهيئة من الناحية القانونية.

وأوضح أنّ المترشّحين للدورة الثانية يتوزّعون بين 228 مترشحا و34 مترشّحة وسيتنافسون على 131 مقعدا ب131 دائرة انتخابية داخل تراب الجمهورية.

من جهة أخرى أشار إلى أنّ العدد الجملي للناخبين المسجّلين المعنيين بتنظيم الدورة الثانية بلغ 7 ملايين و 853 ألفا و447 ناخبا موزعين بين 5 ملايين 827 و949 مسجلا إراديا أي بنسبة 74.2 بالمائة من الجسم الانتخابي المعني بالدور الثاني و2 مليون و25 الفا و498 ناخبا مسجلا آليا أي بنسبة 25.8 بالمائة من الجسم الانتخابي المعني بالدور الثاني بالمائة .

كما أكّد بوعسكر أنّ مجلس هيئة الانتخابات ظلّ إلى جانب الإدارة التنفيذية مركزيا وجهويا على استعداد للإعداد لهذه المرحلة المفصلية من الانتخابات التي ستفرز مجلسا تشريعيا جديدا يكون اللبنة الاولى لتركيز المؤسسات الدستورية الجديدة على ضوء الدستور الجديد وفق قوله مضيفا أنّ كل المواد الانتخابية كانت جاهزة مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى وتم نقلها يوم الجمعة 20 جانفي بالاستعانة بقوات الجيش الوطني والامن الداخلي إلى المخازن الفرعية لهيئة الانتخابات .

كما أشار إلى انّه واستعدادا لانطلاق الحملة الانتخابية أصدر مجلس الهيئة قرارا يضبط قواعد تمويل الحملة وإجراءاته وطرقه مع تحديد نفس السقف الجملي للانفاق الخاص بالدورة الأولى للدورة الثانية للانتخابات دون امكانية الجمع بينهما .

كما تمّ وفق بوعسكر انتداب 632 عونا لمراقبة الحملة الانتخابية موزعين بين524 عون رقابة ميدانية و108 عون رقابة الحملة الإدراية للقيام بعمليات الرصد ومراقبة انشطة الحملة الانتخابية ومعاينة المخالفات والتدخل لتنبيه على المخالفين وتطبيق القانون.

وأوضح أنّه استعدادا ليوم الاقتراع جهّزت هيئة الانتخابات 4222 مركز اقتراع و1012 مكتب اقتراع بكامل تراب الجمهورية وانتداب 40 ألفا و594 عونا موزّعين رؤساء مكاتب اقتراع ومساعدين لهم وأضاء مكاتب اقتراع.

وقال إنّ وحدات الرصد واصلت عملها منذ الدورة الأولى في مجال مراقبة وسائل الاعلام السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي وإنّ المخالفات التي تم رصدها من قبل المراقبين وخلايا الرصد التابعة للهيئة تعلّقت بانتهاج خطاب لم يخل في بعض الأحيان من دعوات للعنف والكراهية ضد المترشحين وهيئة الانتخابات والتحريض على المسار الانتخابي وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّن في هذا الجانب أنه تمت معاينة هذه التجاوزات من قبل مختلف الهيئات الفرعية التي قامت بالاجراءات اللازمة ليدعو في الآن نفسه مختلف الأطراف المشاركة في الحملة الانتخابية إلى احترام ضوابط الحملة خاصة يوم الصمت أو الاقتراع التي تشهد عادة ارتفاع نسق المخالفات الانتخابية من طرف المترشحين او الأطراف السياسية الداعمة لهم.