منذر بالضيافي
عاد الجدل خلال الفترة الأخيرة، حول دور ومكانة ومستقبل، الرئيس الباجي قايد السبسي، في ما تبقى من العهدة الرئاسية، التي تنتهي مع نهاية السنة الجارية، وذلك بمناسبة الأزمة الصحية التي ألمت به، والتي  – لا نبالغ – بالقول بأنها قد أربكت المشهد السياسي التونسي، الذي خلنا أنه قد تخلص من “عقدة” الارتباط عضويا بشخص الرئيس، مثلما كان قبل ثورة 14 جانفي 2011.
ليتأكد أنه وبرغم النظام السياسي الجديد، الذي أقر نظاما هو أقرب للبرلماني، وجرد الرئيس من السلطات الرئاسوية المطلقة، التي كان يمنحها له دستور الجمهورية الأولى (دستور 1959)، ما يزال المزاج العام للشارع التونسي رئاسي ورئاسي بامتياز، ويخيفه كل شغور – سواء كان وقتي أو دائم – في منصب الرئيس، ساكن قرطاج، الذي تهفو له أفئدة الكثيرين، برغم أن قلب السلطة تحول لقصر القصبة.
كما كشفت “الوعكة الصحية” للرئيس السبسي، عن المكانة الرمزية والمعنوية للرجل لدي قطاعات واسعة من التونسيين، الذين تداعوا للتأكيد على الدور المحوري الذي لعبه، وعلى أنه – حتى لدي خصومه – هو رئيس منتخب مباشرة من قبل الشعب، احترم الدستور الذي لا يروق له، وساند مسار الانتقال الديمقراطي، ولم ينقلب عليه، ويرون أنه “رجل دولة” وسيكون حارسا لهذا المسار، عشية ذهاب البلاد الى استحقاق انتخابي تشريعي ورئاسي هام، وسط جدل كبير مأتاه بروز “تخوفات” من امكانية حصول “ردة” أو “انتكاسة” في هذا المسار، الذي ما زال صامدا برغم كل الصعوبات و “المطبات” في الداخل – اقتصاديا وأمنيا -، وكذلك في محيط اقليمي وعربي معاد لفكرة الديمقراطية.
بناء عليه، عدت مرة أخرى، لوصف وضع وحال الرئيس المخضرم، الذي ما زال يقاوم شيخوخته بل يتحداها، من أجل حماية المسار ومن أجل “خروج مشرف” من قصر قرطاج، بأنه كمن “يمشي بين الألغام” (وهو عنوان كتاب لي صدر حول الرجل منذ أكثر من ثلاثة سنوات).   
عرف المسار السياسي للرجل، وهو مسار طويل وممتد امتداد سنوات العمر، فترات من المد والجزر، وكان طيلة هذا المسار الممتد من النصف الثاني من القرن الماضي الى يوم الناس هذا، كمن يمشي في حقل من الألغام، لكن يحسب له دائما قدرته على التأقلم وعلى المناورة، من خلال التسلح بالواقعية والبراغماتية معا، فالسياسة في قاموسه هي “فن الممكن” بامتياز، فهي متحركة وخاضعة دائما لتغير وتبدل موازين القوى.
بعد سقوط حكم بن علي، الذي يكن له الرجل “ازدراء وكرها”، وقيام “ثورة 14 يناير” 2011 التي يعتبرها “ثورة شعبية أصيلة”، شاءت الأقدار أن يعود بقوة للحياة السياسية، ليحتل كما كان زمن بورقيبة موقع الصدارة، لكن هذه المرة، في دور جديد مختلف عن السابق، ليتولى حماية “الثورة” و”الدولة” معا، عندما قبل منصب الوزير الأول، في أول حكومة بعد هروب الرئيس الأسبق بن علي.
كما لعب دورا مهما ومؤثرا في حماية تجربة الانتقال الديمقراطي، سواء من موقع المعارضة لحكم الاسلاميين   (2012-2014)، أو بعد فوزه بالرئاسة وفوز حزبه بالتشريعيات، وتمسكه بخيار “التوافق” لإدارة وضع انتقالي صعب وغير مستقر، وضع أدرك أنه لا يحتمل وجود الإسلاميين في المعارضة.
بعد تزعم المعارضة، وعقب تحقيق فوز انتخابي كبير على الإسلاميين، عاد الباجي قائد السبسي حاكما قويا، لكن وسط تحديات عديدة ومركبة، أهمها تقدمه في السن، فضلا عن تحركه في مناخ غير مستقر وطنيا وإقليميا، إضافة إلى نظام سياسي أريد له أن يكون “هجينا”، وهو ما خلق وضعا ظهرت فيه البلاد وكأنها بلا حاكم فعلي.
مسار السبسي هو الذي دفعني – وما زال – للاهتمام به ثم الكتابة حوله،  ليس من باب السيرة الذاتية للرجل، وليس أيضا تقييما لفترة رئاسته للبلاد، بقدر ما هو  محاولة لرصد الدور والموقع الذي شغله ويشغله هذا “الشيخ التسعيني”، الرئيس الباجي قائد السبسي، في تجربة الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، التي بدأت بعد الثورة ومازالت مستمرة، وأرجح أنها ستعرف تطورات لاحقة، وأن هناك سيناريوهات عديدة لمصير هذه التجربة، التي وان كانت تبدو واعدة إلى حد الآن، فإنها تواجه أهوالا وشدائد، قد تحكم عليها بالانتكاس، وهو سيناريو يبقى واردا، وإن كنا نأمل أنه من الممكن تجاوزه، ولعل نضج النخبة السياسية التونسية، يجعل من تفاؤلنا هذا أمرا ممكنا ومرجحا.
أظن بأن الكثيرين يتفقون معي بأن الرئيس الباجي قائد السبسي، هو آخر “السياسيين التقليديين”، لا في تونس فقط بل في العالم، فمثلما انتهي زمن “المثقف القطب” (العلامة الجامع) لصالح “المثقف الخبير” (المرتبط بالنجاعة وبثقافة السوق)، فإن السياسي “الزعيم” في طريقه للانقراض.
ولعل صعود دونالد ترمب في الولايات المتحدة الأميركية، هو أكبر دليل على ذلك، نحن اليوم ندشن، زمن سياسي جديد، انتهت فيه “الزعامة” التقليدية، كما تشكلت في مخيلة الأجيال السابقة، لصالح ما أصبح يطلق عليه بالإدارة السياسية، وهي في الواقع أقرب الى تصريف للشأن السياسي.
اننا في حقبة أو مرحلة جديدة، ترك فيها “السياسي المحترف” مكانه “للسياسي الموظف”، الذي تشاركه في الإدارة والتسيير والاختيارات والسياسات “زمر الضغط ” و”مراكز نفوذ” ليتحول معها “الرئيس” أو “الحاكم”، الى مجرد “عون تنفيذ” أو “موظف”.