نبّه الحزب الدستوري الحُر، من “خطورة التمطيط المتعمّد في الفترة الاستثنائية (منذ 25 جويلية 2021) وتواصل الحكم المطلق، لغاية تحقيق الرغبات والمشاريع السياسية الشخصية لرئيس الجمهورية، مقابل استفحال الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية”.

وحذّر الحزب في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، من “التداعيات الخطيرة للقرارات الحكومية المتتالية بالترفيع في أسعار المحروقات، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل انعدام أي رؤية أو استراتيجية وطنية مضبوطة لوقف هذا النزيف والمرور إلى الإصلاحات العميقة”.

واعتبر أن الحكومة الحالية “المعيّنة بأمر رئاسي مخالف لمقتضيات الفصل 80 من الدستور الذي يمثل الأساس الوحيد للحالة الاستثنائية، مفتقدة لكل سند سياسي واجتماعي يمكّنها من الالتزام، في حق التونسيين، بتنفيذ برامج إصلاحية على المدى المتوسط والطويل، مما يُحتّم الإسراع في إرساء مؤسسات منتخبة ومؤهلة لتمثيل الشعب والمصادقة على الإصلاحات الجوهرية”.

كما حمّل الدستوري الحر، رئيس الجمهورية، “مسؤولية إهمال الأولويات الإقتصادية والمالية وتجاهل انعكاسات المتغيرات العالمية على الوضع الداخلي، مما قد يتسبب في انفجار اجتماعي يُضر بالأمن القومي ويفتح الباب لتحرك قوى الظلام والفوضى والعنف”.

وعلى صعيد آخر أعلن الحزب أنه سينظم صباح الأحد 13 مارس 2022، مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع خير الدين باشا وسط العاصمة، “للمطالبة برزنامة دقيقة ورسمية لإنهاء الفترة الإستثنائية، عبر حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة مع تنقية المناخ الإنتخابي لمنع تزوير إرادة الناخبين”، وفق نص البيان.

وقد دعا الحزب الدستوري الحر، كافة شرائح المجتمع، إلى “المساهمة السلمية المسؤولة في إنقاذ الدولة من شبح الإفلاس والتفريط في السيادة الوطنية وانتشال المواطن من الجوع والمذلّة والخصاصة”.