تونس- التونسيون
بدأ الاقتصاد التونسي يتعافى من أزمته الممتدة منذ 2011 اذ ظهرت عديد المؤشرات التي تعد بانتعاشة قريبة ومنها تحسن اداء القطاع السياحي وعودة قطاع الفسفاط الى الانتاج بقوة اضافة الى تحسن الصادرات وخاصة الفلاحية منها
ومن ملامح بداية تعافي الاقتصاد التونسي تسجيل نمو بلغ 2.6 بالمئة في السداسي الأول من هذه السنة“ مقارنة مع 1.9 بالمئة في نفس الفترة من السنة الماضية.هذا النمو تعززبفضل القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بعدما ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الثاني من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017.
يعزى هذا التحسن أيضا إلى نمو قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.4 بالمئة وقطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2.6 بالمئة والصناعات الكيميائية بنسبة 4.9 بالمئة
رغم تراجع مخزون العملة الصعبة واستقرار نسب البطالة فقد تقلص عجز الميزانية إلى حوالي النصف خلال السداسي الأول من سنة 2018 ليبلغ مستوى 1700 مليون دينار مقابل 3000 م د في جوان 2017 وذلك بفضل تزايد حجم العائدات الجبائية وخاصة منها العائدات المحصلة من الأداءات المباشرة، ومكنت تبعا لذلك الأداءات، التّي أقرّها قانون المالية لسنة 2018، والتي أرهقت كاهل المواطن، من التخفيف من حدة العجز.
بحسب وثيقة “النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة الى نهاية جوان 2018” التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الرسمي، فإن التحكم في العجز كان نتيجة لتحسن مستوى العائدات الجبائية (12،2 مليار دينار خلال النصف الاول من سنة 2018 مقابل 10،5 مليار دينار في جوان 2017) بسبب، خاصة، الترفيع في الأداءات غير المباشرة (7،4 مليار دينار في جوان 2018 مقابل 6 مليارات في جوان 2017).
ومقابل هذة المؤشرات الايجابية فاقت قيمة الدين العمومي 73 مليار دينار وذلك إلى حين موفّى السداسي الاول 2018، في حين فاقت خدمة الدين العمومي حسب ميزانية 2018 الـ8 مليار دينار.
وفق مشروع ميزانية 2019، فمن المنتظر ان تفوق خدمة الدين 9 مليار دينار، وأنّ قيمة القروض الجديدة الواجب تعبئتها تفوق 10.5 مليار دينار وبالتالي فقد اصبحت تونستقترض لتسديد مستحقات الدين.
كما تواصل انهيار سعر صرف الدينار مقابل العملتين الرئيسيتين اليورو والدولار، إذ فقد الدينار 13% من قيمته مقابل اليورو، و7.6% مقابل الدولار، ما بين جويلية 2017و2018.
وتبقى الحكومة في انتظار الحصول على القسط الخامس من قرض صندوق النقد الدولي مع بداية شهر أكتوبر والمقدر بنحو 250 مليون دولار، آي ما يعادل 675 مليون دينار ، بالتوازي مع اعتزامها إصدار سندات بقيمة مليار دولار في أوائل أكتوبر للمساهمة في تغطية عجز ميزانية 2018.