دبي (الامارات العربية المتحدة) – ( وات)-

قالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، إن تونس تأثرت كسائر دول العالم بالأزمات الاقليمية والدولية الراهنة، حيث تفاقمت التجاذبات السياسية وتردت الخدمات وتضاعفت المديونية، بما دفع الحكومة الى اعتماد مقاربة تشاركية شمولية بهدف رسم برنامج وطني للإصلاحات للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، واستعادة ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من ناحية، وإرساء مقومات اقتصاد قوي ومرن وأكثر تنافسية من ناحية أخرى.

وأوضحت بودن في مداخلتها مساء اليوم الاثنين، في اشغال القمة العالمية للحكومات 2023 التي تحتضنها إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة من 13 الى 15 فيفري الجاري، ان هذا البرنامج يتضمن عدة محاور، منها تحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة ودعم صلابة القطاع المالي، وتطوير أداء وكفاءة القطاع العمومي ودعم الإدماج الاجتماعي، فضلا عن المصادقة على مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2023-2025 ، باعتباره الوثيقة المرجعية للسياسات والمشاريع العمومية والإصلاحات ضمن رؤية تونس 2035 والمتمثلة في “منوال تنموي جديد يرتكز على التجديد والإدماج والاستدامة”.

وأضافت أن الإدارة الحكومية، كانت صادقت ايضا على استراتيجيات في مجمل القطاعات في أفق 2035 ، للصناعة والتجديد وتحسين مناخ الأعمال وتحقيق الانتقال الايكولوجي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية ذات الانبعاثات الضعيفة والصامدة لتغير المناخ في أفق 2050 ، فضلا عن إبرام مواثيق تنافسية في قطاعات النسيج والصناعات الصيدلية ومكونات السيارات، مؤكدة ان كل هذه الاستراتيجيات ترمي إلى تكريس السيادة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي والطاقي والمائي.

ولاحظت أن هجرة الأدمغة أصبحت تشكل اليوم هاجسا كبيرا، وهو ما يستدعي وضع السياسات والبرامج التي تشجع الكفاءات على البقاء في تونس والعودة إليها، مشيرة الى أنه رغم دقة المرحلة التي تعيشها تونس الا انها نجحت في احتضان قمتين دوليتين هامتين، هما القمة الدولية للتنمية اليابانية الافريقية “تيكاد 8” في أوت 2022 والقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية المنعقدة في نوفمبر 2022، بما يؤكد أن تونس ستحقق التعافي لتكون أرضا للحرية والديمقراطية والإبداع والابتكار والنمو المستدام.

من جهة أخرى، أبرزت بودن أهمية هذه القمة في ارساء الحوار بين حكومات العالم لقراءة التوجهات العالمية المستقبلية، والاستعداد لمجابهة الأزمات القادمة من خلال الاستشراف وبناء القدرات والمرونة في الأداء والابتكار، مذكرة بأن القمة تأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد 19 وآثار الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتعدد بؤر النزاعات، وتفاقم اللجوء والهجرة غير النظامية، بما سيؤثر على السياسات العالمية المستقبلية التي يجب أن تصاغ في إطار التضامن الدولي، وتراعي التفاوت التنموي بين الدول، وبالتالي جاهزية الحكومات وكيفية مجابهتها لتحديات المستقبل.