تونس- التونسيون
ينظم المعهد العربي للديمقراطية بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل ووحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغاربي بكلية الحقوق بسوسة، ندوة في موضوع: “الأحزاب السياسية في تونس: من الصراع الايديولوجي الى التنافس البرامجي” وذلك: يوم الخميس 7 مارس 2019.
تساهم في الندوة نخبة من الأكاديميين من مؤلفي كتاب “الأحزاب السياسية في تونس”، إلى جانب عدد من القيادات الحزبية والسياسية التونسية من مختلف الأحزاب والتيارات الرئيسية في المشهد السياسي.
ندوة الأحزاب السياسية في تونس: من الصراع الايديولوجي إلى التنافس البرامجي تونس العاصمة: 7 مارس 2019 الإشكالية:
و تسعى هذه الندوة إلى تسليط الضوء على إشكالية المنظومة الحزبية في تونس ما بعد الثورة، من خلال الزاويتين الأكاديمية العلمية والعملية التطبيقية، أو من خلال بعدي الظاهر والباطن أو الخارج والداخل، عبر الجمع بين جلستين إحداهما خصَّصت لمؤلفي كتاب “الأحزاب السياسية في تونس” الصادر بداية هذا العام كإحدى منشورات وحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغاربي بكلية الحقوق بسوسة بدعم من مؤسسة هانس سايدل الألمانية.
تخصص الجلسة الثانية الى فسح  المجال لقيادات حزبية متعددة التجارب والانتماءات الفكرية والسياسية، خاضت غمار العمل الحزبي ميدانيا وعلى دراية بنقاط القوة والضعف التي شابت هذا العمل طيلة السنوات الماضية وما تزال، ولها قدرة على بيان الوجه الاخر للمسألة.
ومثلما ورد في نص الدعوة فان “الأنظمة الديمقراطية التعددية النيابية في نسخها المعاصرة كما هو معروف على ثلاث منظومات رئيسية هي: منظومة الأحزاب السياسية، ومنظومة وسائل الإعلام، ومنظومة المجتمع المدني، وهي تتأثر – أي الأنظمة- بهذه المنظومات الثلاث سلبا وايجابيا، فالديمقراطية تعمل بشكل جيّد وعلى النحو المطلوب عندما تكون هذه القوائم الثلاث بحالة جيّدة، والعكس صحيح تماما عندما يتعلق الأمر بما أصبح يعرف في الأدبيات الديمقراطية المعاصرة ب”الديمقراطية المخترقة”، أي تلك التي جرى اختراقها من قبل مافيات الفساد ومجموعات المصالح عبر الأحزاب ووسائل الاعلام والمنظمات المدنية”.
وبحسب المنظمين فان “جل الدراسات والبحوث، ومن بينها تلك التي تضمنها كتاب الأحزاب السياسية في تونس، قد خلصت الى ان احدى اهم مظاهر الخلل ونقاط الضعف في التجربة الديمقراطية التونسية الراهنة، هي هذه المنظومة الحزبية الناشئة التي تعاني من عديد مظاهر الخلل ونقاط الضعف، من بينها على سبيل الذكر لا الحصر: ضعف التسيير الديمقراطي الداخلي، وشبهات التمويل الفاسد الداخلي والخارجي، وهشاشة البنية المعرفية والتكوين السياسي للقيادات الحزبية، وغلبة الذاتي والضيق على ترتيب الاولويات والقضايا، وتهميش التوجهات البرامجية لصالح الصراعات الأيديولوجية، وهي مظاهر سلبية تتجاوز في تأثيرها حدود الأحزاب السياسية إلى مؤسسات الدولة والحكم وأداء الحكومات المتعاقبة ومستقبل العملية الديمقراطية”.
وتعتبر الورقة المصاحبة للدعوة للندوة أن “الحالة الحزبية المرضية شكلت مدخل شرور كبير للديمقراطية التونسية الناشئة، غير ان هذا الامر ليس مردّه مظاهر الخلل الداخلي والذاتي فحسب، بل يرجع بحسب ما ورد على لسان عديد النشطاء السياسيين الممارسين للعمل الحزبي إلى عدة عوامل موضوعية من أهما ربّما: ضعف أو غياب التشريعات المنظمة، وانعدام التمويل العمومي للأحزاب السياسية، ومخلّفات الحقبة الاستبدادية ما قبل الثورة، والضغوطات الاقليمية والدولية المتطلعة الى جر البلاد الى حروب المحاور وصراعات المصالح، فضلا عن أمراض العقل السياسي ومحدداته التي تشكلت عبر القرون من قبيل الغنيمة والقبيلة والأيديولوجيا، وهو ما لا يمكن معالجته في وقت قصير”.