تونس- التونسيون

في بيان له قام المعهد الديمقراطي الوطني بتوضيح موقفه حول الجدل الدائر حول المساعدين البرلمانيين وقال ان  (NDI) ينشط منذ عام 1983، ويدعم الديمقراطيين والمؤسسات الديمقراطية في أكثر من 130 دولة وذلك إيمانا بأن الديمقراطية هي أفضل نظام حكم لتحقيق الكرامة الإنسانية والسلام.

وتابع في بيان له ان نشاطاته تتماشى  مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة الذي يعترف بحق كل فرد في العيش بحرية وعلى قدم المساواة. يقع المقر الرئيسي للمعهد في واشنطن، وله حاليًا مكاتب في أكثر من 50 دولة. وقد حصل المعهد على ترخيص من السلطات التونسية من خلال النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عام 2012. في تونس، 20 تونسي وتونسية من أصل 23 هم موظفي المعهد بدوام كامل.

وشدد على ان  المعهد الديمقراطي الوطني يدعم مشاركة الشباب في العمل السياسي في أكثر من 25 دولة حول العالم، بما في ذلك تونس، من خلال الترّبص الداخلي في المجالس التشريعية والبرلمانات. الهدف من هذه البرامج هو توفير إمكانية للشباب للمشاركة في العمل السياسي مع توفير الموارد البشرية التي يحتاجها البرلمان والتي تعزز قدرته على تمثيل الناخبين، وسن القوانين، وتوفير الرقابة على الحكومة. في هذا الإطار ومنذ سنة 2015، تعرّف 99 طالبة وطالبًا تونسيًا أو حديثي التخرج، ثلثيهم من النساء، على العمل السياسي واستطاعوا تطوير معارفهم ومهاراتهم عن طريق برنامج الترّبص الداخلي للمعهد مع مجلس نوّاب الشّعب.

وبين في البيان أنه يعد إختيار المترّبصين عملية تنافسية للغاية تتضمن دعوة عامة للترشح واختبار كتابي ومقابلة شفوية مع المعهد تليها مقابلة شفوية مع الطرف البرلماني. بالنسبة لسنة 2020، كان معدل القبول أقل من 6 بالمائة. تختار الكتل أو اللجان أو المكاتب البرلمانية التي ترغب في استقبال المترّبصين أفرادًا من بين المرشحين المقبولين. ثم يكمل المتربصون الجدد منهجًا تدريبيًا حول عدّة مواضيع بما في ذلك قواعد وإجراءات مجلس نواب الشعب ويوقعّون على مدونة قواعد السلوك. تكون مدة التربّص سنة واحدة دون إمكانية التجديد وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب.

كما ذكر انه و بمجرد إكمال المتربصين تدريبهم وبدء العمل، تتكفل الكتل البرلمانية أو اللجنة أو المكتب الذي وظّفهم بالإشراف المستمر وتوجيه عملهم اليومي، ويواصل المعهد الديمقراطي الوطني دعم المتربصين خلال العام بتدريب وإرشاد إضافي بناء على طلبهم أو طلب المشرفين عليهم في مختلف الهياكل البرلمانية، كما هو شائع في برامج التربّص في البلدان الأخرى.