تونس- التونسيون
توجه رئيس التيار الديمقراطي محمد عبو ب “خطاب لمن لم يفهم سابقا ولمن يريد أن يفهم، ولأعضاء المجلس الوطني للتيار الديمقراطي.”.
واشار عبو في تدوينة على صفحته على موقع فيسبوك الى أن “تونس بعد الثورة تدمرها أحزاب سياسية متورطة في الفساد وفيما يتبعه من جرائم أخرى. هم لا يختلفون عن الطرابلسية إلا في شيء واحد هو الوقاحة التي تجاوزوا فيها الطرابلسية الذين كانوا يفسدون بصمت، ولم يكونوا يجرؤون على الرد علينا لما كنا نتهمهم بالفساد”.
وتابع عبو “حجم تورط بعض الأحزاب والسياسيين، مع إصرارهم على سياسة الهروب إلى الأمام، يمنع خلق مناخ عمل واجتهاد وخلق ثروات في البلاد، ويزيد تكريس مناخ الفساد والمحسوبية والابتزاز واستغلال القضاء والأمن والإدارة والبرلمان، لتحقيق المنافع الشخصية والحزبية. وهذا لن يسمح بتحسين أوضاع التونسيين، بل إنه يقوم قرينة على أن الأمور ستسوء”.
واضاف “مناخ من الخوف من المستقبل والخوف على المال وعلى الوظيف وعلى الحقوق، لن يسمح بتحريك الركود ودفع الإدارة إلى العمل، والناس الى الاستثمار والى العمل”.
وحول وضع حزبه في الحكومة اشار الى “رفض السيد الفخفاخ، كما تصورنا أن يكون للتيار وزارات تسمح بمعرفة ما يحصل من جرائم فساد سياسي والعمل على محاسبة مقترفيه، لأن النهضة ترفض واعتبر انه يكفي التعويل عليه، باعتباره الضامن لمقاومة الفساد. السيد حبيب الجملي قال لي هذا أيضا وقبله قاله السيد حمادي الجبالي. قلة هم الذين يمكن تصديقهم بعد الثورة”.
وخاطب عبو مناضلي حزبه  “في رأيي من يبدأ بمثل هذه الحسابات، لن يستطيع أن يصلح إما لأنه لم يفهم مشكلة تونس، أو لأنه قرر حماية البعض. أمام هذه القراءة يجد المجلس الوطني للتيار الديمقراطي، نفسه أمام خيارين، أحلاهما مر:
1- نبقى في المعارضة، لنفضح ونضغط ونحد من الانحرافات، ولا نورط أنفسنا في شراكة مع أطراف بعضها مورط في الفساد، ونطور أدوات الصراع مع منظومة الفساد بشقيها المنسوب زورا للثورة والمنسوب لما قبلها، في اتجاه تصعيد لم يسبق له مثيل، يهدف لتحريك الشعب للدفاع عن حقه.
2- نقبل المشاركة من خلال وزارات معينة، نختار لها كفاءات من حزبنا، ونتابع نشاطها، ونحملها مسؤولية إصلاح ما يرجع اليها بالنظر، ومسؤولية ألا تصمت على اي تجاوز ولو كان في غير الوزارات التي تشرف عليها.
الأمر معقد، ولكنه يستوجب حسما. فيما يخصني، أنا أؤمن بالدولة، وأرى أن هذا الكيان الذي قتل وعذب وجوع وسرق ونكل بالشعب طيلة قرون وتسبب في تخلف هذه البلاد، من المفروض أن يكون اليوم بعد الثورة الحامل لآمال المواطنين، والحامي للحريات والحرمات، والقاطع مع ثقافة الفساد والأنانية والكسل. الدولة يوما ما، يجب ألا يسيرها الفاسدون ولا المتواطؤون معهم.
ستتغير تونس يوما ما، نحو الأفضل. أرجو أن يكون ذلك بطريقة هادئة وألا يتجاوز الأمر سنة 2024.
يبقى سؤال: متى ينهض شعبنا؟ متى ينتبه لفساد من ينتخبهم، ولتحيلهم عليه؟ متى يتوقف عن اختيار أعدائه؟”