تونس- التونسيون

نفى محمد عبو  وزير الدولة محمد عبو اليوم الاثنين 27 افريل 2020 وجود فساد في صفقة الكمامات ويؤكّد تسجيل عديد الاخلالات.

واشار عبو الى  مرحلة التضحية التي تحدث عنها رئيس الحكومة في حواره التلفزي الاخير وعن الاطراف المعنية بها مؤكدا ان المشاورات متواصلة بخصوص “المعنيين بالتضحية” داخل الحكومة وحول الاجراءات القادمة مبينا ان المقصود بالتضحيات هو ان تتقاسم كل الفئات المجهود الوطني لمكافحة تفشي فيروس كورونا وان الجميع معني بذلك.

وقال عبو لدى حضوره برنامج “ميدي شو” اليوم انه سيتم الاعلان عن الاجراءات قريبا  مبرزا انها ستشمل عدة فئات منهم من هم خارج اطار الشرعية وينشطون دون “باتيندة” وليس لهم اي وجود قانوني عنها معتبرا ان التضحيات انطلقت مع الموظفين في القطاعين العام والخاص باقتطاع يوم عمل مبرزا ان ذلك تسبب في حرج سياسي للحكومة .

وشدد عبو على أنه سيتم اقرار اداءات جديدة وضرائب على المؤسسات الرابحة وتابع متحدثا عن الفئات المعنية بما اسمته الحكومة بالتضحية عن الناشطين خارج الشرعية ” هذي ناس جاء وقت باش تعطي جزء من ممتلكاتهم للدولة ” معتبرا ان ذلك لا يُمثل اي تجاوز او تشدد في تطبيق القانون مبينا ان الحكومة الحالية لن يكون فيها مراكز نفوذ .

وحول ملف التعيينات الاخيرة في القصبة، اكد عبو ان رئيس الحكومة تلقى مراسلة رسمية حول شبهة فساد تحوم حول اسامة بن سالم القيادي بحركة النهضة مرجحا ان تكون الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي الجهة التي وجهت المراسلة مبينا ان البت فيها سيكون لرئيس الجكومة وتابع ” نكون واضحين بالنسبة للحكومة القرارات الصادرة من قبل الهايكا سيتم تنفيذها في علاقة بالقنوات غير القانونية  “.

وتابع ” سيتم تطبيق قرارات الهايكا ان لم يكن زمن الكورونا فبعدها .. نقول للقنوات غير القانونية تنسى باش مازالت تنشط مع هذه الحكومة والا لن نكون انا موجود لا رئيس للحكومة ليس هناك اي اعتبار لا اصدقاء لا غيرو  .. لن يكون هناك مراكز نفوذ في البلاد .. حتى حد ما يتبورب على الدولة ..هناك واجب حماية هيبتها واحترام القانون “.

وأشار الى ان رئيس الحكومة  له حتى اليوم 5 مستشارين والى ان العدد سيصل اجمالا خلال الايام القادمة الى 12 مستشارا كاشفا انه كان للفخفاخ 6 مستشارين وانه قرر اعفاء مستشار .

وأوضح  ان الحكومة وجدت مشروع قانون من الحكومة السابقة حول نشر ممتلكات المسؤولين قال انه لا يرتقى لمستوى الشفافية مبينا انه تمت اعادة النظر فيه باتفاق مع هيئة مكافحة الفساد وانه تم الترفيع في سقف الشفافية .

كما أكد انه سيتم نشر كل التعيينات التي تقرها الحكومة والامتيازات المتحصل عليها مؤكدا ان التعيينات الحزبية حطمت الادارة وانه كرئيس حزب مع تعيين الولاة والمعتمدين من الادارة التونسية.