تونس- التونسيون
علم موقع “التونسيون” من مصادر مطلعة ومتطابقة بأن هناك مساع جدية لعرض مشروع التنقيح على القانون الانتخابي على الجلسة العام بمجلس نواب الشعب، وأنه هناك  اتصالات مكثفة تقف ورائها كتلة “الائتلاف الوطني”، التابعة  لحزب رئيس الحكومة “تحيا تونس”، لاقناع النواب وخاصة في الائتلاف الحاكم، بضرورة تمرير التنقيحات التي تهدف في المقام الأول الى اقصاء المنافسين الذين يتصدر ون عمليات سبر الاراء التي نشرت خلال الفترة الأخيرة، خاصة نبيل القروي.
وفي هذا الاطار، أكدت مصادر نيابية لموقع “التونسيون” أنه لا يستبعد أن تساند كتلة “النهضة” بالبرلمان  طلب حليفها في الحكم، وللاشارة فان هناك  خلافات داخل حزب “النهضة” وكتلتها البرلمانية، حول هذه التنقيحات المثيرة للجدل، والتي تمثل تشريعا ل “الاقصاء” السياسي وفق تقدير غالبية المتابعين للحياة السياسية. فهل تصوت “النهضة” لفائدة هذه التنقيحات أم تنتصر لرفض “الاقصاء” على غرار ما حصل في 2014 مع الرئيس الحالي قايد السبسي؟
وترى الجمعيات المعنية المعنية بمتابعة الانتخابات على غرار “الجمعيّة التونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الإنتخابات”(عتيد)  ان إدخال اي تعديل على القانون الانتخابي وتغيير قواعد اللعبة أثناء اللعبة فيه نوع من ضمان النتيجة و فيه إقصاء للخصوم و هذا شيء خطير وعودة للدكتاتورية .
وتعتبر عتيد إن هذا التعديل  يعد مخالفة للدستور والمواثيق الدولية وفيه مس من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح والتنافس الذي يجب ان يكون بالبرامج و ليس بالإقصاء التشريعي.
وبالتالي فان تمرير  هذه التنقيحات يرتقي الى التشكك في العملية الانتخابية قبل وقوعها، من خلال جعلها على قياس أحزاب الحكم، وبالتالي سيمثل تمريره “ضربة موجعة” لمسار الانتقال الديمقراطي، و قد تحكم عليه ب “العطالة”.