اعرب مجلس ادارة البنك المركزي التونسي اليوم الخميس 31 مارس 2022 عن “عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم “مشددا على” ضرورة الانطلاق في أفضل الآجال في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي من شأنها أن تسهم في تصحيح المالية العمومية واستعادة نمو سليم ومستدام وإدماجي”.

واكد البنك في بيان صادر عنه عقب اجتماع مجلس ادارته الدوري يوم امس ان” التضخم واصل منحاه التصاعدي للشهر الرابع تباعا ليبلغ 6,7% في شهر جانفي 2022 مقابل 6,6% في شهر ديسمبر 2021 و4,9% قبل سنة حسب اخر احصائيات المعهد الوطني للاحصاء ملاحظا ان التضخم “اتسم بالتسارع الطفيف في نسق تطور المكونة الأساسية (التضخم ما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة) والذي بلغ 6,2% مقابل 5% في شهر جانفي 2021.”

وجدد المجلس دعوته الى اليقظة الشديدة تجاه تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية على التوازنات الاقتصادية الجملية مؤكدا الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير اي في مستوى 6.25 بالمائة.

واشار البنك الى ان مجلس الادارة سجل على الصعيد الوطني انتعاشة النشاط الاقتصادي مؤكدا ان نسبة النمو بلغت 3,1% بالنسبة لكامل سنة 2021 (مقابل نسبة متوقعة قدرها 2,9%) بعد الانخفاض الحاد المسجل سنة 2020 (-8,7%) مبرزا ان التطور اتسم بانتعاشة نشاط الخدمات المسوقة والأداء الجيد للقطاعين المعملي وغير المعملي.

وعلى مستوى القطاع الخارجي لفت المجلس إلى اتساع العجز الجاري الذي بلغ -1.161 مليون دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2022 مقابل -878 مليون دينار قبل سنة وذلك على الرغم من الأداء الجيد لمداخيل الشغل.

وافاد من ناحية اخرى ان مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية بلغ 22.700 مليون دينار أي ما يعادل 124 يوما من التوريد بتاريخ 29 مارس 2022 مقابل 23.313 مليون دينار أو 133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.

وعلى الصعيد الدولي توقع المجلس تأثر النشاط الاقتصادي العالمي بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بعد الانتعاشة المسجلة في بداية السنة مشيرا الى ان التوقعات الاقتصادية الكلية الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي تتضمن مراجعة نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الأورو وهي الشريك التجاري الرئيسي لتونس نحو الانخفاض بما قدره 0,5 نقطة مئوية ليبلغ 3,7% بالنسبة لكامل سنة 2022، مقابل 5,4% في سنة 2021.

واضاف ان المجلس لاحظ على مستوى الأسعار العالمية أنه منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ظلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية في مستويات عالية مؤكدا ان من شان ذلك “أن يزيد من الضغوط التضخمية ويدفع نحو مزيد تشديد السياسات النقدية سواء في البلدان المتقدمة أو الصاعدة.

وحول الهجمة السيبرانية الاخيرة التي استهدف البنك اكد ان إدارة الأنظمة المعلوماتية بالبنك المركزي احاطت مجلس الإدارة علما بالوقائع التي تمت ملاحظتها والتدابير المتخذة تبعا لذلك .

وابرز ان الإجراءات الأولى التي تمّ اتّخاذها إبّان الكشف عن الهجمة تمثلت في عزل الموقع الالكتروني للبنك ومنع أي نفاذ داخلي أو خارجي لمركز البيانات والشروع في تحقيقات أولية.

واضاف انه تم تكليف شركة مختصة في المجال السيبراني بإجراء تدقيق معمق حول الهجمة المذكورة وذلك بغاية السيطرة على الفيروس والقضاء عليه وتحديد مصدر الهجمة.

واشار الى ان النتائج الأولية التي تم الكشف عنها اظهرت أن جميع بيانات البنك سليمة تماما وأن الهجمة شملت الموزعات الأمامية للبنك بما أثّر على موزع البريد الإلكتروني ودليل البنك الذي يتحوّز البنك المركزي على نسخ سليمة منه في نظام التشغيل الاحتياطي.

واكد البنك انه تم بفضل الإجراءات المتّخذة التوفق في إنجاز العمليات المصرفية في نفس اليوم الذي وقع فيه الحادث مقرا في نفس الوقت بتسجيل تأخير ببضع ساعات وبانه تمّ استئناف المبادلات مع البنوك المحلية ومع شركاء البنك المركزي في اليوم الموالي للهجمة وكذلك النفاذ إلى موقع واب البنك.

ولفت الى انه تم تفعيل خطة استعادة النشاط والى ان ذلك مكّن من استرجاع النشاط العادي في البنك