تونس- التونسيون
شدّد صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة تونس سياسة التحكّم في كتلة الأجور والدعم الطاقي من أجل القدرة على التحكّم في عجز الميزانية والحدّ من نسبة الدين العام التي بلغت 77 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وذلك بمناسبة نهاية مهمّة بعثة الصندوق لتونس والتي امتدت كامل الفترة من 11 إلى 17 جويلية الجاري.
وأكّد رئس بعثة الصندوق إلى تونس بيورن روتر في بيان على ضرورة انتهاج سياسة جبائية أكثر فعالية وتجميع الديون الجبائية غير المستخلصة.
وأكّد من جهة أخرى دعم الصندوق للجهود المبذولة من السلطات التونسية في الحماية الإجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود.
كما أشار إلى ضرورة توجيه السياسة المالية نحو مزيد من التقليص في التضخّم والمرونة في سعر الصرف من أجل تحسين الدفوعات الحالية والإحتياطي من النقد الأجنبي.
نسبة نمو في حدود 2 بالمائة
من جهة أخرى لاحظت بعثة صندوق النقد الدولي إرتفاع المخاطر التي قد تهدّد أفاق نموّ الإقتصاد التونسي في سنة 2019.
كما أشار بيان البعثة أيضا إلى أنّ نسبة النمو لن تتجاوز 2 بالمائة على أقصى تقدير وذلك يعكس النجاعة المخيّبة للأمال للقطاع الصناعي  خلال الأشهر الأخيرة.
وإضافة إلى ذلك فإنّ تحسّن قيمة الدينار وإرتفاع أسعار البترول وتباطئ النمو لدى الشركاء الإقتصاديين الرئيسيين لتونس قد يؤثّر في الدفوعات الجارية وذلك رغم  موسم سياحي ملائم أكثر مما كان متوقّعا، وفق ما جاء في البيان.
من حهة أخرى توقّع محافظ البنك المركزي مروان العباسي   في تصريح لاذاعة موزاييك أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي تونس خلال شهر سبتمبر المقبل لمناقشة الشريحة السادسة من القرض الممنوح إلى تونس واصفا المباحثات مع الصندوق بالإيجابية.