تونس- التونسيون
بعد ثمانية سنوات، من ثورة 14 جانفي 2011، التي قامت على نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، عاد رموز النظام السابق لتصدر المشهد السياسي من جديد، والاستعداد للمنافسة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
ونعني هنا تحديدا رموز من قيادة الحزب الذي حكم به طيلة 23 سنة، التجمع الدستوري الديمقراطي، الذي كان أداة بيد نظام ما قبل الثورة لمراقبة المجتمع، لصالح النظام السياسي القائم، وكان له رموز بارزين لعل من بينهم عبير موسي، رئيسة “الحزب الدستوري الحر”، التي تعطيها عمليات سبر الآراء حضورا، وتتنبأ أيضا بأن تحصد مقاعد في البرلمان القادم، وهو ما يزعج خصومها.
لا تخفى عبير موسي أنها امتداد للحزب الحاكم الذي قامت عليه الثورة، التي لا تؤمن بها أصلا وتعتبرها مؤامرة، كما تنتقد بشدة حركة النهضة الاسلامية، وكذلك الاداء الحكومي الحالي، بقيادة يوسف الشاهد.
في هذا السياق، عقد أمس السبت الحزب الدستوري الحر اجتماعا عاما كبيرا في المنستير و ذلك بمُناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة و الثمانين لمُؤتمر قصر هلال 2 مارس1934 ، بحضور رئيسة الحزب عبير موسي التي قالت نّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد انصرف إلى العمل السياسي المُتخفي، وفق تعبيرها.
واعتبرت موسي أن المناخ السياسي “لا يبشر بخير”، مشددة على وجود ” عدم تكافؤ للفرص وتوظيف للنفوذ ولموارد الدولة من قبل رئيس الحكومة، حسب تعبيرها.
كما أكدت رئيسة الحزب أنّ ما يزيد في الازعاج ” توجيه الرأي العام باستعمال المال العام والنفوذ والسلطة وموارد الدولة وباستعمال شركات سبر آراء تفتقد إلى الحيادية والحرفية “.
وأثناء تطرقها الى الوضع العام في البلاد قالت رئيسة الحزب الدُستوري الحُرّ عبير موسي، ان “الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي في تونس متدهور جدّا”.