تونس–  التونسيون
مثلما كان متوقعا، فقد شهدت أشغال الاجتماع الاستثنائي لشورى حركة “النهضة”، الذي أنهى أشغاله  ظهر اليوم الأحد، وقد التأم نهاية الأسبوع الجاري، نقاشا كبيرا حول مستقبل العلاقة برأسي السلطة التنفيذية، هذه العلاقة التي تعرف صراعا منذ أشهر، وتحولت الى عنوان لأزمة سياسية، أربكت المجتمع وأيضا مؤسسات الدولة.
وهنا توجهت رادارات المتابعين، في الداخل وفي الخارج على حد السواء،  الى موقف “النهضة، باعتبارها تمتلك كتلة برلمانية وازنة ومحددة في حسم الصراع بين “قرطاج” و “القصبة”. وهو ما كشفت عنه فعلا نتائج يوم ونصف من نقاشات “الشورى”، حيث أكدت مصادر مطلعة ل “التونسيون”، أن أعضاء الشورى اختاروا  الابقاء على الموقف السابق للحركة، والذي عبر عنه رئيسها، راشد الغنوشي، في أكثر من مناسبة، والذي يتمثل في “دعم الاستقرار السياسي والحكومي”، الذي يعني نقل “التوافق” الى قصر الحكومة بالقصبة، وبالتالي “فك الارتباط” بين “الشيخين”، وهو ما سبق وأن أعلن عنه منذ أيام الرئيس الباجي قايد السبسي، وقال أنه بطلب من “النهضة”.
برغم وجود تيار داخل “الشورى”، تمسك بضرورة الاستمرار في التوافق مع الرئيس السبسي، واعتباره “خيار مضمون”، سواء للحركة أو لاستمرار مسار الانتقال الديمقراطي، وفق تأكيدات من هذا الشق لموقع “التونسيون”، وهو ما عبر عنه أصحاب الرسالة التي وجهت مؤخرا لرئيس الحركة راشد الغنوشي. فان أغلبية أعضاء الشورى انتصرت لرأي “الختيار” (الشيخ الغنوشي)، المتمسك “بدعم الحكومة والاستقرار السياسي”، وفي ذلك دعم لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وهو دعم أكدت مصادرنا أنه “مشروط”، وأهم شرط فيه، يتمثل في ضرورة تعهد رئيس الحكومة بعدم الترشح لرئاسيات 2019.
في الواقع، هو شرط قديم/جديد، ما زال الى حد الان الشاهد لم يتعهد به لجماعة النهضة بكل “وضوح وتميز”، وهنا نلاحظ أن الشاهد بصدد انتهاج “سياسة ربح الوقت” و “الصمت الاتصالي”، في التعامل مع طلبات “النهضة”، التي يبدوا أنها أقرت وضع سقف زمني أو تاريخ محدد، على رئيس الحكومة تقديم أجوبة عما تطلبه الحركة منه، كشرط  للاستمرار في دعمه وفي تثبيت أركان “التوافق الجديد”. والجديد الذي أقره “شورى” الحركة في دورته الاستثنائية، هو الدخول في مفاوضات مع الشاهد حول “حزمة” من الترتيبات الاخرى، لا دارة ما تبقى من العهدة الانتخابية الحالية.