تونس- التونسيون

أفاد رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي خلال حضوره ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم أن الحل للأزمة السياسية الراهنة هو إجراء حوار وطني ينتهي باستفتاء شعبي حول تغيير النظام السياسي إلى برلماني أو رئاسي وفق قوله

وأوضح نجيب الشابي أنه في ظل حالة الإنغلاق التي يعرفها الدستور فإن التوافق هو الحل مشيرا إلى أنه في صورة عدم الذهاب في حوار وطني يمكن أن ينطلق حراك على الطريقة الجزائرية أو اللبنانية أو العراقية وينتهي ضرورة إلى التغيير وفق تعبيره.

مشاورات حزب الأمل

وكان حزب الأمل  قد شرع في اجراء مشاورات مع مجموعة من الفاعلين السياسيين حول الوضع للبلاد صدر عنها بيان موحد اكد على “أن تونس تعيش اليوم قطيعة بين المشهد الرسمي والواقع الشعبي. ففي الوقت الذي يواجه فيه الشعب التونسي ظروفًا اجتماعية واقتصادية وصحية صعبة للغاية زادت في حدّتها جائحة كورونا وآثارها المدمرة على صحة المواطن واقتصاد البلاد، وفي الوقت الذي يكابد فيه المواطن آفة البطالة والخصاصة وغلاء الاسعار وعدم الشعور بالأمان في هذا الوقت بالذات تغرق الطبقة الحاكمة في صراعات ضيّقة باتت تهدد الدولة بالشلل. ونتج عن هذا الانفصام شعور باليأس وانسداد الأفق تجلى في الاحتجاجات الأخيرة، وما تخللها من مظاهر عنف”.

و تابع البيان أنه “على الصعيد الخارجي، تقدّم تونس صورة لا تليق بها، أفقدت الدولة ثقة أقرب أصدقائها. كما دفع عدم الاستقرار الحكومي بشركاء تونس الى التردد عن دعمها، لأنهم فقدوا محاورا رسميا يُطمَأن إليه إن الازمة التي احتدت في الآونة الاخيرة بين رئيس الجمهورية من جهة وبين رئيسي الحكومة والبرلمان من جهة أخرى تنضاف الى المشهد السياسي والاجتماعي المتردي وتسهم في تفاقمه وتعقيده وتهدد البلاد بالانزلاق الى مخاطر عدم الاستقرار وما ينطوي عليه من تهديدات أمنية واجتماعية و إنه ‎لمن حق التونسيين على من تولوا أمرهم، أن يدعوهم إلى التعقل والحكمة وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.

وشدد البيان على “إن تونس لم تعد تتحمل مزيدا من عدم الاستقرار الحكومي، ولا يحق لأي كان أن يشلّ المؤسسات الدستورية أو يحاول اجتزاء صلاحيات لم يمنحها له الدستور. لقد أجمع الشعب التونسي على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي وإصلاح النظام السياسي الهجين واستبداله بنظام يضمن وحدة السلطة التنفيذية والاستقرار الحكومي بعيدا عن التجاذبات الحزبية. لكن هذا التغيير يتم في الأطر الدستورية عن طريق الحوار، ما دام ممكنا

إن تونس في أشد الحاجة الى:

• حكومة تنكب على مواجهة الآثار الصحية والاجتماعية لجائحة الكورونا.
• القيام بالإصلاحات الكبرى والمتأكدة التي تقتضي :

– ايقاف نزيف المالية العمومية.

-دفع التنمية بما ينتج الثروة ويحدث مواطن الشغل

– إقرار إصلاحات ضمن عقد اجتماعي جديد يصوغه مؤتمر وطني للإنقاذ

وبحسب البيان فان ” دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل لحوار وطني رغم ما شابها من تردد واعترضها من صعوبات، فرصة سانحة للانكباب حول التحديات التي تواجهها تونس والإسراع بالقيام بالإصلاحات الضرورية لإخراج البلاد من أزمتها “.

كما توجه الممضين على  البيان، و شعورا منهم بالمسؤولية الوطنية، يتوجهون بنداء الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة، حتى يعملوا على تهدئة منسوب التوتر السياسي المحتدم بينهم، في احترام كامل لأحكام الدستور، وأن يصرفوا كل جهدهم لتسهيل حوار وطني عاجل ينتهي الى اقرار إصلاحات تتكفل الحكومة بتنفيذها”.

وناشد الموقعون على  البيان ” قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية الوطنية بأن يرفعوا من درجة اليقظة،والدفع نحو تعزيز منسوب التهدئة وتغليب لغة الحوار بين مختلف الأطراف بعيدا عن الاستقطاب والتجاذبات السياسية .”.

الامضاء

الحبيب الصيد

سلمى اللومي

أحمد نجيب الشابي

كمال العكروت

خميس الجهيناوي

ريم محجوب

(عن حزب آفاق تونس)

بوجمعة الرميلي

الازهر القروي الشابي

رضا بالحاج