لاقى قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، برفض مشروع التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ترحيبا واسعا، خاصة من جانب السلطة الفلسطينية التي نوهت بهذه الخطوة التي قادتها الجزائر، خاصة أنها تزامنت مع مثول ممثلي الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لأول مرة في تاريخهم.

ترحيب السلطة الفلسطينية

 وقال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا ويفرض على الاحتلال الإسرائيلي احترامه وتطبيقه، لكونه صادر عن هيئة تنفيذية تابعة للأمم المتحدة وفي توقيت حساس يتعرض فيه الشعب الفلسطيني للعدوان الإسرائيلي.

وأوضح الشلالدة في مقابلة مع التلفزيون الجزائري أن هذا القرار من شأنه أن يحد من الفكر الصهيوني الذي تتبناه السلطة القائمة بالاحتلال، والذي يقوم حسبه على التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وذلك لزرع المستوطنين داخل هذه الأراضي بعد الاستيلاء عليها.

واعتبر الوزير الفلسطيني هذه خطوة ممتازة كونها تصب في نفس اتجاه قرار محكمة العدل الدولية المنتظر، خاصة أن التهجير القسري وجرائم قتل الأطفال وغيرها، تمثل في مجملها أركان مادية لجريمة الإبادة الجماعية التي تنظر فيها المحكمة.

وأكد الشلالدة أن هذا من شأنه أن يعطي لقضاة المحكمة العدل الدولية دليلا على أن هناك نية لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. وعبّر الوزير في السياق عن شكره للجزائر التي قال إنها “واقفة قولا وفعلا مع فلسطين واتجاه دعم حقوقه المشروعة وهذا ليس غريبا”.

رفض دولي للتهجير

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، قد أكدوا يوم الجمعة الماضي بالإجماع، رفضهم لأي مشروع يتضمن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، معربين عن قلقهم إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين بالكيان الصهيوني تدعو إلى الترحيل الجماعي لسكان قطاع غزة نحو دول أخرى.

وذكر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، أن “ما يحدث بغزة سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية”، مشددا على أنه “لا أحد داخل هذه القاعة يمكن أن يبقى صامتا أمام هذه المشاريع”، وأن “الصمت هنا يعد تواطؤا”. وأعاد السفير تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أن “ما يحدث بغزة سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية”.

وكان تبون في خطابه الأخير أمام غرفتي البرلمان قد تعرض بشكل مباشر لقضية تهجير الفلسطينيين، عندما حذر من سايكس بيكو جديدة في غزة، وأبرز أنهم يسعون لترحيل الفلسطينيين.

ولدعم حججه في أن التهجير لم يرتبط فقط بالعدوان الأخير على غزة، خاطب السفير بن جامع أعضاء مجلس الأمن بالقول: “في الوقت الذي نركز على غزة لأن الأمور بها تجاوزت أسوء ما يخطر على بال البشر، لا يجب أن نغفل عن الضفة الغربية والقدس الشريف”.  وأبرز أن مخطط التهجير القسري يجري على كل الأراضي الفلسطينية من خلال القصف والهدم ومن خلال الاستيطان والضم، مؤكدا أن هذه المخططات سيكون مصيرها الفشل.

ودعا بن جامع أعضاء مجلس الأمن لـ “أن يكون موقفنا واضحا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم وعلى الجميع أن يدرك أنه لا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم وأن أي تهجير لهم هو مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، لاسيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة”.

دعم صيني لموقف الجزائر

وفي كلمته، حذر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، من تبعات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، مشددا على “أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر”.

وأكد أنه “يجب رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين، لأن هذا يعني دفع مليوني شخص للخروج من غزة وتحويلها إلى ما يسمى “منطقة آمنة” خالية من السكان وإذا وضعت موضع التنفيذ فإن مثل هذه الفكرة المروعة ستشكل جرائم فظيعة بموجب القانون الدولي وقد تدمر تماما آفاق حل الدولتين”.

كما شدد منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث، على ضرورة “الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة”.

ودعت المندوبة الأميركية الدائمة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بدورها إلى ضرورة عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة، مؤكدة رفض بلادها مواقف المسؤولين الصهاينة، الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة. أما المملكة المتحدة، فقد رفضت هي الأخرى، وبأشد العبارات أي تصريحات تقترح إعادة توطين الفلسطينيين خارج أراضي غزة.

كما أعربت كل من الإكوادور، سيراليون وسلوفينيا عن رفضها الصريح لأي تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، بما يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان، مذكرين بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفضت سويسرا، أي حديث عن تهجير المدنيين الفلسطينيين قسرا خارج أراضيهم المحتلة بما فيها قطاع غزة، مذكرة بأن معاهدة جنيف تمنع التهجير القسري للسكان، وتعتبره جريمة حرب. أما غويانا والموزمبيق، فقد ضمتا صوتهما لباقي أعضاء مجلس الأمن، من خلال رفضها للتهجير القسري للفلسطينيين وإدانتها لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

وتضمنت مداخلة المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ترحيبا بإجماع أعضاء مجلس الأمن على رفض التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، حيث قال: “إن أردتم تجنب التهجير القسري، فلا يمكنكم القيام بذلك دون وقف لإطلاق النار”.