خديجة زروق
مثلما كان متوقعا، رجح راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، كفة نور الدين البحيري، للاستمرار في رئاسة الكتلة البرلمانية للحركة، للدورة البرلمانية الثانية على التوالي، بعد أن حسم الانتخاب بالتساوي بينه وبين القيادي فتحي العيادي.
يحتاج راشد الغنوشي،  في منصبه الجديد في رئاسة مجلس نواب الشعب،  لخبرة البحيري في البرلمان،  وهو العارف بكواليسه ومنهجية اشتغاله، سواء في الادارة وأليات اشتغال قصر باردو، أو في ادارة الجلسات ونسج “المناورات” و “التوافقات”، خصوصا في البرلمان الحالي الذي جاءت به الانتخابات الأخيرة،  بتركيبته الفسيفسائية، وبالتنوع الايديولوجي والسياسي الذي عليه، وهو ما يفترض شخص بمواصفات “معاوية”، مثل درج المحامين على تلقيب البحيري.
يتقن البحيري فن اداة المناورات السياسية حتى وهو في موقع الأقلية أو “المضطهد” وهو ما برهن عليه زمن “المحنة النهضوية” خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، اذ استطاع الرجل الابقاء على موقع قدم للحركة الاسلامية ، في المشهد السياسي والحقوقي، عبر أهم قطاع مهني – وهو المحاماة – ، حضور استطاع من خلاله الابقاء على صوت وحضور لحركة مطاردة سياسيا وأمنيا، خضعت  لعملية اجتثاث غير مسبوقة في التاريخ السياسي التونسي الحديث، شبيه بالذي حصل مع اليسار زمن حكم بورقيبة.
يحتاج الغنوشي، في هذه المرحلة الى شخص، في مواصفات نورالدين البحيري في البرلمان وكذلك في الحركة، لما يتوفر عليه من فهم للساحة السياسية وخبرة بمكوناتها، وقدرة علي ملاعبة و “مراقصة” الفاعلين السياسيين وفي المجتمع المدني، من خلال المراوحة بين “التبريد” و “التسخين” ، بين “اللين” و “الشدة” ، على غرار موقفه أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة، أو أثناء  ما أصطلح علي تسميته ب “أزمة عبير” في البرلمان، كما أنه محل “ثقة” عند “الشيخ” وفي انسجام مع خطه في ادارة الحركة، واختار “الجلوس” على الربوة في “معركة الشقوق”.
كما يعد البحيري من الجيل “المخضرم” في الحركة وهو الذي انتمى منذ 1977، وشغل فيها عدة مناصب، خاصة إدارة الجناح الطلابي للحركة في الجامعة.ليصبح بعدها عضو في المكتب السياسي والمكتب التنفيذي ومجلس الشورى منذ 1981، قبل أن يصبح مسؤولا عن القسم السياسي فيها.
تتوفر للبحيري عدة “شرعيات” وهو الذي سجن بسبب انتمائه للحركة، فضلا عن الشرعية السياسية من خلال معرفة بالحقل السياسي، و التي تعتبر عنصر قوة الرجل، وقد كان البحيري ناشطا جمعياتيا، فكان عضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة قبل الثورة.
و البحيري هو أحد مؤسسي المنظمة الوطنية للكفاح ضد التطبيع وكذلك اللجنة الوطنية لمساندة العراق، و كان عضوا في التنسيقية الوطنية لمساندة الثورة السورية إلى جانب عضويته في العديد من الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان.
كما ترك البحيري “بصمات” في العمل الحكومي وتحديدا في وزارة العدل فبعد فوز حزبه في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، فاز بمقعد فيه عن دائرة بنعروس، ليتم تعيينه في منصب وزيرا للعدل في حكومة حمادي الجبالي.
بعد استقالة حكومة الجبالي ظهر اسم البحيري من بين المرشحين لخلافة الجبالي، لكن الحركة فضلت في النهاية تقديم  وزير الداخلية في تلك الفترة  أنداك والقياديعلى العريض  لرئاسة الحكومة، وشغل البحيري وزيرا معتمدا  لدى رئيس الحكومة، ليعود ويشغل بعد فوزه في انتخابات 2014 رئيسا كتلة النهضة في البرلمان.