يعتزم محامون في الجزائر التقدم بطلبات جديدة إلى مصالح القضاء من أجل الإفراج عن مسؤولين سابقين في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على خلفية تدهور وضعهم الصحي واستنفاد بعضهم للعقوبات التي أدينوا بها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قائمة المسؤولين المذكورين تضم كلا من الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير  الوطني، جمال ولد عباس، الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، وكذا المدير العام الأسبق لمديرية الأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل.

ويعتبر جميع هؤلاء من المحسوبين على الدوائر الضيفة في نظام الرئيس الجزائري السابق، حيث أودعوا السجن بعد مرحلة الحراك الشعبي في قضايا لها صلة بـ”الفساد المالي والإداري”.

وقال المحامي فاروق قسنطيني، مسؤول هيئة الدفاع عن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير، في تصريحات صحافية، إن “موكله جمال ولد عباس صار يعاني من مضاعفات صحية خطيرة داخل السجن، كما أضحى كثير المكوث في مستشفى مصطفى باشا في العاصمة، ما يستلزم تمكينه من الظروف المخففة”.

ومؤخرا، تقدم محامو وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، بنفس الطلب لدى مجلس قضاء العاصمة، لكن  الطلب رُفض.

وكان الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، قد ناشد القاضي خلال إحدى جلسات المحاكمة بالإفراج عنه بسبب متاعب صحية كذلك، لكنه لم يتمكن هو الآخر من ذلك.

وقال محاميه، مراد خادر، في تصريح ليومية “الشروق اليومي”، إن “موكله في حالة صحية خطيرة ولا تسمح له بالبقاء في السجن كونه يحتاج إلى معالجة دقيقة ومراقبة مستمرة وأنه في حال بقائه ستكون هنا عواقب وخيمة تصل إلى حد موته”.

حالات أخرى..

وتعالج وزارة العدل الجزائر عشرات من الطلبات المشابهة تم إيداعها في الأشهر الأخيرة من قبل متهمين في قضايا فساد وآخرين جرى اعتقالهم بسبب ارتباطهم بالحراك الشعبي.

ويتحدث حقوقيون في الجزائر  عن حالة المعتقل إبراهيم تولميت، الذي صار فاقدا للأهلية العقلية ومنقطعا عن العالم الخارجي، وفق ما ذكره أحد محاميه، حيث ترفض السلطات القضائية إلى غاية اليوم الإفراج عنه دون أن تقدم أي مبرر للرأي العام أو توضيح حول وضعه الصحي.

كما يتواجد الناشط السياسي، رشيد نكاز، في وضعية حساسة، وفق ما يشير إليه نشطاء، بسبب إصابته بمرض السرطان، مع العلم أن القضاء أصدر في حقه عقوبة 5 سنوات سجنا، قبل نجو شهر.

مقابل ذلك، كان القضاء الجزائري قد أصدر نهاية يوليو الماضي قرارا بالإفراج المشروط في حق وزير الثقافة السابقة، خالدة تومي، التي قضت عدة أشهر في الحبس المؤقت، كما استفاد وزير العمل الأسبق، محمد الغازي، من نفس الإجراء بعد إعلان إصابته بمرض “باركينسون”.

المصدر: أصوات مغاربية