تونس- رويترز

تجمع بضعة آلاف من المتظاهرين في العاصمة التونسية يوم الأحد للاحتجاج على استئثار الرئيس قيس سعيد بالسلطة وطالبوه بالتنحي عن منصبه في أكبر تحرك مناهض له منذ أن جمع سلطات الحكم في يده في يوليو تموز.

وكان سعيد تجاهل الأسبوع الماضي جانبا كبيرا من أحكام الدستور الصادر في 2014 ومنح نفسه سلطة الحكم بمراسيم وذلك بعد شهرين من عزله رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان وتولي مهام السلطة التنفيذية.

وردد المحتجون شعارات تطالب “بإسقاط الانقلاب” في شارع الحبيب بورقيبة الذي كان محورا للمظاهرات التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير كانون الثاني 2011.

كما ردد المتظاهرون هتافات “الشعب يريد إسقاط الانقلاب” و”ارحل” و”بالروح بالدم نفديك يا دستور” و “يا قيس يا غدار”.

وانتشرت الشرطة انتشارا مكثفا حول المظاهرة ونصبت المتاريس.

وتهدد هذه الأزمة ما حققه التونسيون من مكاسب ديمقراطية في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة احتجاجات “الربيع العربي” وأبطأت أيضا الجهود المبذولة لمعالجة تهديد عاجل للمالية العامة، مما أثار قلق المستثمرين.

وكان الرئيس سعيد قد قال إن الخطوات التي اتخذها ضرورية للخروج من حالة الشلل السياسي والركود الاقتصادي ومعالجة ضعف إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

ووعد سعيد بنصرة الحقوق وعدم التحول إلى حاكم مستبد.

وقالت نادية بن سالم إنها قطعت مسافة 500 كيلومتر من جنوب البلاد للتعبير عن غضبها في الاحتجاج. وأضافت وهي ممسكة بنسخة من الدستور “سنحمي الديمقراطية.. الدستور خط أحمر”.

* أنصار سعيد

ولا يزال سعيد يحظى بدعم واسع من التونسيين الذين ضاقوا ذرعا بالفساد وضعف الخدمات العامة ويقولون إنه طاهر اليدين. وظهر العشرات من أنصاره في المظاهرة. وفصلت الشرطة بين المعسكرين.

وقال رجل اسمه أحمد كان يمزق الدستور على بعد أمتار في مظاهرة تضم عشرات من مؤيدي سعيد “الدستور هذا أعده الإسلاميون ودمروا البلاد بتشتيت السلطات”.

وتابع “نحن نؤيد سعيد لأنه أعلن الحرب على طبقة سياسية فاسدة”.

ولم يحدد سعيد بعد أي إطار زمني لتخليه عن السلطات التي سيطر عليها لكنه قال إنه سيشكل لجنة للمساعدة في صياغة تعديلات لدستور 2014 وإقامة “ديمقراطية حقيقة تكون فيها السيادة الحقيقية للشعب”.

وقال عبد الفتاح سيف الذي يعمل مدرسا إنه حان وقت رحيل الرئيس.

وأضاف “إنه دكتاتور. خان الثورة وخان الديمقراطية. لقد جمع كل السلطات. إنه انقلاب ونحن سوف نسقط الانقلاب في الشوارع”.

وقال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي “الاحتجاج اليوم هو تصعيد واضح ضد قرارات الرئيس.. التحرك يظهر وجود انقسام كبير في الشارع ويدحض مقولة إن الشارع كله يدعم سعيد.. إنه مؤشر خطير لانقسام التونسيين ويهدد بخطر السقوط في العنف إذا لم تفتح أبواب الحوار السياسي”.

ووصف أكبر الأحزاب السياسية وهو حزب النهضة الإسلامي الخطوات التي أخذها سعيد بأنها “انقلاب على الشرعية الديمقراطية” ودعا الناس إلى توحيد الصفوف والدفاع عن الديمقراطية بالوسائل السلمية.

وحزب النهضة هو أقوى حزب سياسي في تونس منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس، وقام الحزب بدور في دعم الحكومات الائتلافية التي تعاقبت منذ ذلك الحين.

لكن قرارات سعيد أثارت الشقاق داخل الحزب إذ استقال أكثر من مئة من مسؤوليه البارزين من بينهم نواب ووزراء سابقون يوم السبت احتجاجا على أداء القيادة.

وبعد القرارات، أشارت السعودية والإمارات ومصر، وهي الدول التي تشكك منذ زمن طويل في الإسلاميين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلى دعمها لسعيد.

ويوم الجمعة رفض الاتحاد التونسي للشغل العناصر الرئيسية في قرارات الرئيس وحذر من تهديد الديمقراطية.