كتب: منذر بالضيافي

برغم ان المشهد السياسي والاجتماعي يبدو متحركا في اطار الوعي بالازمة التي تعصف بتونس واصبحت تهدد وحدة الدولة والاستقرار المجتمعي العام، الا انه لا شيء يدل على ان الفاعلين الرئيسيين بصدد العمل على تجاوزها او الحد من تداعياتها خصوصا وانها اصبحت تنذر بالذهاب نحو المحظور.

كما ان ما يمكن ان نقر به هو ان المؤسسات السياسية الرسمية والتي لها شرعية شعبية ( جاءت بها إنتخابات حرة) اصبحت عاجزة عن التواصل في ما بينها ، وبالتالي الالتقاء او التوافق على تسوية للخروج من الازمة، خصوصا مع تصاعد منسوب التوتر والقطيعة بينها، ما فتح المجال واسعا لترحيل الازمة للشارع، وهو مدخل يهدد الاستقرار ويجعل سيناريو الفوضي محتملا و واردا.

و امام حالة العجز هذه، نلاحظ اننا بصدد المرور نحو ترحيل الازمة من المحلي الى الدولي ، مع وجود حركية نشطة لسفراء الدول الكبرى في بلادنا، و تزامن لقاء رئيس البرلمان بسفير امريكا (الذي التقى لاحقا برئيس الحكومة) ، مع اجتماع رئيس الجمهورية بسفراء البلدان الأوروبية، الذي يبدو انه تم على عجل و دون سابق اعداد وترتيب، مثلما برز مما رشح عنه ( فيديو رئاسة الجمهورية).

لقاء قرطاج اعترف فيه سعيد بالأزمة، وقدم خلاله صورة سيئة عن حالة العطالة في اشتغال مؤسسات الدولة، فضلا عن غياب الرؤية ( بلا جدول اعمال اي مجرد ” دردشة”)، و غابت عنه ” الائيتيكات” المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ، وبالتالي فان اللقاء سيكون له انعكاس سلبي على تعاطي العالم مع الدولة التونسية، وسيزيد في عزلتها في ظل شلل الدبلوماسية التونسية، منذ وصول سعيد للحكم.

امام هذا الوضع السريالي والغير مسبوق في ادارة وحوكمة البلاد، و عجز “العقل السياسي التونسي” عن حلحلة الازمة، واصبح يبحث عن الحل في الخارج، الامر الذي سيفتح الباب واسعا للمزيد من التدخل الاجنبي، خاصة في ظل إنهيار إقتصادي وبروز شبح افلاس الدولة ( التقرير المخيف لوكالة موديز).

بالمناسبة نشير الى ان التسريبات والتصريحات القادمة من الخارج وما يحبو في الاعلام الدولي كلها تعبر عن القلق الاوروبي، مما يجري في تونس والذي تقدر انه قد يتطور الى خطر على امنها، في علاقة بالهجرة السرية والارهاب.

امام هذا المشهد التونسي المحير: كيف سيتفاعل الخارج الغربي ( أوروبا و الولايات المتحدة) مع ما يجري في تونس ؟ وهل سنشهد قريبا تنظيم مؤتمر دولي حول تونس خاصة في ظل انهيار اقتصادي ينذر بإفلاس الدولة في ظل تهاوي المالية العمومية ؟