عبّرت جمعيات ومنظمات وأحزاب تونسية، من خلال بيانات وتحركات احتجاجية، عن رفضها مناقشة مشروع قانون لحماية الأمنيين، معتبرة أنه لا مبرر لذلك، وأن مثل هذا المشروع من شأنه أن يعيد تكريس دولة هيمنة “البوليس”.