تونس- التونسيون
ينظم  المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور، غدا الخميس 29 نوفمبر 2018 بنزل “لايكو” تونس، ندوة حول الجريمة في تونس اليوم. وتتمحور الإشكاليات التي سيتم طرحها حول: معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع معدلات الجريمة في بلادنا، وانواع الجرائم التي شملها التطور كميا و نوعيا، والحلول الاستراتيجية التي يتوجب اتخاذها للوقاية والحد من الجريمة وانعكاساتها السلبية على المجتمع.
يعالج المعهد الظاهرة ضمن دراسة ذات بعد إستراتيجي- إستشرافي  تحت عنوان” الجريمة في تونس”. وذلك “بوصفها عمل غير مشروع ناتج عن ارادة جزائية يقرر لها القانون عقوبة او تصرفا احتياطيا ضمن مقاربة استراتيجية تعتمد على تشخيص موضوعي وبناء تصور استراتيجي حول كيفية التعاطي معها من اجل درئها و الحد منها بالشراكة مع الفاعلين في المجال”.
وقد توصلت الدراسة التي أنتجها المعهد  الى “تحديد دقيق لمختلف أنواع الجرائم الشائعة في تونس والمستحدثة، كالاعتداء على الجسم البشري بالعنف والجرح والقتل وجرائم الاعتداء على الطفولة والاسرة والجرائم الاخلاقية والجرائم الماسة بالصحة كالمخدرات وجرائم السرقات والاعتداء على الاملاك والجرائم الاقتصادية والمالية وجرائم الاعتداء على الامن العام والجرائم الارهابية والجرائم المستحدثة”.
وتتم مقاربة الظاهرة ضمن السياق الانتقالي الحالي الذي تمر به تونس، “الذي تمخضت عنه استحقاقات شعبية فرضتها أحداث الثورة واستجابت لها الحكومات المتعاقبة دفعة واحدة تحت ضغط الحراك الاجتماعي المتواصل مما أدى إلى مزيد إنهاك الوضع الاقتصادي وتراجع منسوب التنمية وتضرر المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار واتساع دائرة الفقر والبطالة والمديونية” .
فالجريمة حسب ما توصلت إليه دراسة المعهد “أصبحت أكثر تدخلا في مفاصل التنمية التي أصبح نجاحها أو فشلها مرتهنا إلى حد كبير بانخفاض مؤشر الجريمة أو تصاعده لتوفر البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحاضنة والدافعة لانتعاشها”.
ويعتبر المعهد “أن الجريمة تشكل تهديدا لمقومات الأمن القومي، حيث تشهد هذه المرحلة تغيرات سريعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بشكل يصعب معه التحكم في مسارها ، و لم تستطع مختلف الحكومات تخطي هذه المعوقات أو التغلب عليها نظرا لإرتباك المشهد السياسي، ويتماهى ذلك مع ما تم رصده حول المتغيرات الكمية والنوعية في معدلات الجريمة والتي تبين أنها تؤشر للإرتفاع ويتضخم تأثيرها على نسب التنمية”
وتشير الإحصائيات الوطنية الصادرة عن وزارة الداخلية خلال الثلاث سنوات الأخيرة والعشرة أشهر الأولى من السنة الجارية الى “الزيادة المستمرة في عدد الجرائم والمتورطين فيها، وتناسب ذلك مع تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتراجع نسب الإستثمار ومنسوب التنمية، وحالة الإنهاك التي طالت المجهودات الأمنية نتيجة تسخير إمكانياتها لمواجهة التحركات الاجتماعية والتصدي للإرهـــــــــــاب.
“.