تونس- التونسيون
شرع اليوم مجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020، التي أعدتها الحكومة المتخلية برئاسة يوسف الشاهد، نورد في ما يلي تعليق للخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان حول مشروع الميزانية، الذي استهل حديثه بالاشارة الى أنّ ميزانية الدّولة من المفترض أن تكون أكثر قانون يعكس سياسة أيّ حكومة كانت، وهي أيضا كلفة الدّولة على الاقتصاد التّونسي.
وأوضح الخبير الإقتصادي في تصريح اعلامي سابق أنّ ميزانيّة 2019، كانت أرقامها مشطّة، ما يقارب 40 مليار دينار، وساهمت في تعميق الدّيون العموميّة والديون الأجنبيّة، ووفق قانون الماليّة التكميلي لسنة 2019،  فإنّ 40 مليار دينار ستصبح 43 ألف مليار.
واعتبر سعيدان أنّ ميزانيّة 2020 ليست بميزانيّة بل هي وثيقة محاسبتيّة لا غير ذلك، لا تتضمّن أيّ سياسة ولا إجراءات. وستتركها الحكومة المتخليّة للحكومة القادمة لتجد أنّ نفقات الدّولة سترتفع بـ 15 بالمائة، بينما نسبة النمو ضعيفة جدا،
كما أنّ كتلة الأجور ستقارب 20 ألف مليار، يعني 45 بالمائة من الميزانية كلّها أجور، وأفاد سعيدان أنّ رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي قاما بإمضاء إلتزام مع صندوق النقد الدّولي على أساس أنّ كتلة الأجور لن تتجاوز 12 فاصل 4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، ولكن في الحقيقة ستكون أكثر من 15 فاصل 7 بالمائة.
وأشار سعيدان أنّ تونس ستقترض 11 فاصل 4 مليار دينار، منها 8 فاصل 8 مليار دينار من الخارج، و 2 فاصل 4 من الدّاخل، قائلا ”الداخل أُنهك لم يعد قادرا”، وأضاف أنّ البنوك لم تعد قادرة على القيام بدورها الأساسي وهو تمويل الإقتصاد، وأكّد انّ ديْن الدّولة سيفوق 94 ألف مليار في 2020، وسيفوق الدّيْن الخارجي لتونس  بالعملة الأجنبيّة 110 ألاف مليار، أيّ أكثر من 100 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وتابع سعيدان أنّه لا يظنّ أنّ الدولة قادرة على الإقتراض، وأشار إلى إمكانيّة إعادة جدولة الدّيْن الخارجي، وأفاد أنّ تسديد الدّيْن في سنة 2020، سيكون قرابة 12 مليار دينار، مشيرا إلى أنّ الدولة تقترض فقط لتسدّد الديون لا أكثر، وبيّن أنّ تسديد الدّيْن يرتفع بـ 27 بالمائة في سنة واحدة، واعتبر أنّ هذا العجر سيقتل كلّ إمكانيّة للنّمو الإقتصادي، قائلا ”هناك عمليّة تفقير ممنهج للإقتصاد التونسي وللمواطن التونسي”.
واختتم عز الدين سعيدان بالقول أنّ الناتج الداخلي الإجمالي لتونس بصدد المرور من 43 مليار دينار إلى 35 مليار دينار، بعد أكثر من 10 سنوت، والدّخل الخاص بالمواطن التونسي كان أكثر من 4 آلاف و 300 دولار سنة 2009، وسيصل سنة 2020 إلى 3 آلاف دولار.