تونس- التونسيون

في بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب قلب تونس الذي  اجتمع اليوم الثلاثاء 05 ماي 2020 وخصص “لاستعرض الوضع العامّ بالبلاد ومختلف المستجدّات وخاصّة منها تلك التي تتعلّق بمسار مجابهة جائحة الكورونا”.

في هذا السياق “حث حزب قلب تونس الحكومة وكلّ الأطراف المعنيّة على توخي مزيد من الشفافيّة في إدارة الأموال العمومية والهبات والقروض والتبرعات والاقتطاعات التي تمّ الحصول عليها باسم مجابهة وباء كورونا ويدعو بدوره إلى تقديم تدقيق مفصّل في حجم التبرعات والهبات والمساعدات الماليّة التي تحصلت عليها الدولة خارج نطاق صندوق 18/18، خاصّة وأنّ الموقع الرسمي لوزارة الصحة لا يتضمّن إلاّ حجم التبرعات المتحصل عليها في إطار هذا الصندوق، وإعلام الرأي العامّ بمآل هذه المبالغ وكيف تمّ صرفها أو سيتّم صرفها بصفة واضحة وشفافة”.

كما أكد بيان الحزب على “أنّ الأزمة الاقتصاديّة التي تمرّ بها بلادنا لا تقّل أهميّة عن الأزمة الصحيّة وبالتالي يدعو إلى العمل على وضع خطّة إنقاذ اقتصادي يتمّ من خلالها جرد مبالغ القروض والهبات والاقتطاعات المتحصل عليها وبيان برنامج السيولة وكيف سيتمّ صرف ميزانية التنمية دون إثقال كاهل المواطن بالضرائب. وفي هذا السياق يُجدّد قلب تونس تشديده على ضرورة تخصيص أموال الكورونا لمساعدة المؤسسات الخاصة التي تشغل أكثر من مليوني تونسي وتونسية والتي يُخيّم عليها اليوم شبحُ الإفلاس والبطالة”.

ونبه ” حزب قلب تونس من مغبّة إهدار المال العامّ في ترقيع موازنات المؤسسات العمومية المفلسة مع ضرورة التصرّف في المال العامّ بصفة جديّة وناجعة وشفافة تأخُذ بالاعتبار خُطورة الوضع الاقتصادي على المؤسسات الخاصة”.

وأشار البيان الى أن الحزب “سيقدّم مبادارت بهدف إنقاذ المؤسسات الاقتصاديّة والوقوف إلى جانبها للحدّ من آفة الإفلاس والتي من شأنها التسبب في تفشي البطالة خاصّة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الخاصّة. كما سيُقدّم حزب قلب تونس مشروع ميزانية اجتماعية لمحاربة الفقر وتداعيات وباء كورونا على الطبقات الفقيرة والهشة والفئات المُهمّشة”.

واختتم البيان باستنكار “حزب قلب تونس” للسياحة البرلمانية ، التي يعتبرها ” تحيّلا على أصوات الناخبين وعلى إرادة الشعب وتزويرا للمسار الديمقراطي فضلا عن أنّها تُعدُّ خيانة للأحزاب السياسية التي التزمت معها وبالتالي فسوف يتّخذ حزب قلب تونس موقفا شديدا من هذه الظاهرة في إطارات مناقشة النظام الداخلي للبرلمان بهدف الحفاظ على نتيجة الانتخابات التي تمثّل شرعيّة الشعب بما أنّ نظام التصويت في بلادنا هو نظام تصويت على القائمات وليس تصويتا على الأسماء”.