تونس- التونسيون – (د ب أ)  –

لا صور ولا شعارات تملأ الشوارع في تونس، حيث تبدأ، اليوم الجمعة، الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون الأول/ديسمبر المقبل وسط حالة من الفتور.

وتنطلق الحملة بينما ينصب أغلب اهتمام التونسيين على منافسات كأس العالم بقطر 2022 والتي استهلها منتخب نسور قرطاج بأداء ملهم لقي إشادة واسعة إثر تعادله سلبا مع منتخب الدنمارك القوي.

ومع بدء البطولة التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط يقبل التونسيون بشكل أكبر على ارتياد المقاهي لمتابعة المباريات دون أن يكون هناك اهتمام بالبرامج الحوارية السياسية التي كانت تتصدر البث على شاشات التلفزيون.

وقال عاطف مطوي مدير مقهى بمنطقة حي التحرير الشعبي القريب من العاصمة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) “كانت هناك حالة من الكساد لكن الوضع تغير خلال أيام. يأتي الناس لمشاهدة كرة القدم ولا يتحدثون في شيء آخر. الكرة تمنحهم فسحة وتبعدهم عن الضغوط اليومية وحديث السياسة الرتيب”.

غير أن حالة الانتشاء تلك في الشوارع بأداء نسور قرطاج وأصداء الأجواء الاحتفالية للجماهير التونسية على الأراضي القطرية، ليست سوى متنفس وسط كومة من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي ترزح تحتها تونس.

وضاعف ارتفاع كلفة المعيشة والزيادات المتواترة للأسعار وندرة المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق من حالة السخط والاستياء في صفوف التونسيين.

وقال الباحث السياسي والمتخصص في علم الاجتماع المنذر بالضيافي لـ(د. ب. أ) “الناس منصرفون بتأمين حياتهم اليومية. والغالبية منشغلة بالجلد المدور حتى على حساب شؤونهم الخاصة فما بالك بانتخابات لا يثقون في مدى قدرتها على تغيير أوضاعهم”.

وقال الباحث السياسي والمتخصص في علم الاجتماع المنذر بالضيافي لـ(د. ب. أ) “الناس منصرفون بتأمين حياتهم اليومية. والغالبية منشغلة بالجلد المدور حتى على حساب شؤونهم الخاصة فما بالك بانتخابات لا يثقون في مدى قدرتها على تغيير أوضاعهم”.

وتابع بالضيافي “هناك قطيعة بين الناخبين والطبقة السياسية سواء في السلطة أول المعارضة والسبب هو إفراغ العمل السياسي منذ 2011 من جوهره وهو إصلاح أوضاع الناس وتحسين ظروف العيش”.

وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة عن مقاطعتها للانتخابات ردا على خطوات الرئيس قيس سعيد سواء بحله للبرلمان المنتخب في 2019 وتعليقة لدستور 2014 وإعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/يوليو 2021، أو أيضا بوضعه خارطة طريق ودستور جديد للبلاد خارج أي حوار تشاركي مع الأحزاب والمنظمات.

وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بنسف الانتقال الديمقراطي الذي بدأ بعد الثورة في 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وبالتأسيس لحكم فردي لكن سعيد نفى هذه المزاعم وبرر خطواته بإنقاذ الدولة مما اعتبره “خطر داهم” ومن الفساد والفوضى.

وتابع بالضيافي “ما فعله الرئيس سعيد هو خارطة طريق فوقية لم تحظ بحاضنة شعبية وسياسية وهذا سينعكس على الحملة الانتخابية وعلى يوم الاقتراع كذلك”.

ووضع قيس سعيد قانونا انتخابيا جديدا يعتمد نظام الاقتراع على الأفراد بدل القوائم. وتقدم أكثر من ألف مترشح للفوز بمقاعد في البرلمان بعد أن اضطروا لجمع تزكيات من الناخبين لاستكمال شروط الترشح.

وقالت جمعية “مراقبون” المتخصصة في الشأن الانتخابي، إن الشروط المتعلقة بالتزكيات أدت في الأخر إلى حصيلة ضعيفة من الترشحات.

كما انتقدت منظمات حقوقية نسائية تأثير ذلك على نسبة ترشحات النساء التي لم تتجاوز 15 بالمئة من إجمالي الترشحات، بجانب الغاء شرط التناصف بين الجنسين، ما يهدد فعليا حصة تمثيليها في البرلمان الجديد.

وأعلنت هيئة الانتخابات إن سبع دوائر انتخابية ليس بها مرشحون ما يعني أن البرلمان الجديد سيشهد نقصا في عدد النواب.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في وقت سابق إنه سيتيعن على المجلس المنتخب إيجاد حلول قانونية لهذا المأزق سواء بإجراء انتخابات جزئية لسد النقص أو تعديل القانون الانتخابي.

و صرح فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات بأن: “التنفير” من الانتخابات جريمة انتخابية

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد صرح بأن “تنفير الناخابين من الانتخابات مخالفة للقانون الانتخابي التونسي وجريمة انتخابية تندرج ضمن بث خطابات تدعو للعنف والتعصب والتمييز” وفق تعبيره.