تونس- التونسيون

اعتبر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أن منظمتي الأعراف والشغالين، مسؤولتان مع الدولة على الوطن ومطالبتان بإعداد برنامج مشترك والذهاب به سويّا إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن لإعادة النموّ وإيجال حلول للوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد.

وقال، ماجول، في تصريح لـ(وات)، على هامش أشغال المؤتمر 25 للاتحاد العام التونسي للشغل المنتظم بصفاقس من 16 إلى 18 فيفري الجاري، أن العمل اليد في اليد يُعدّ من باب النهوض بالمسؤولية وليس اختيارا لأن العمل الفردي كل على حده بالنسبة للمنظمات والدولة ليس ممكنا ولا يفضي إلى حلول.

وتابع بالقول، إن الاستحقاقات الاجتماعية هي مسؤوليتنا أيضا ولكن لا توجد أيّة إمكانية لقرارات ذات طابع اجتماعي ما لم يعُد الاقتصاد إلى النموّ لأن الاجتماعي يبقى دائما مشروطا بالاقتصادي بحسب تعبيره. واضاف، إن الاتفاقات الموقعة بين المنظمتين في بداية جانفي هي عقد سلم اجتماعية لمدة ثلاث سنوات وتندرج ضمن الالتزام بالمسؤولية المشتركة حول مصير المؤسسات والرأسمال البشري.

ووصف سمير ماجول الوضعية الاقتصادية لتونس بالصعبة والمستعجلة ولكن ليست بالميؤوس منها فقط هي تتطلبوقفة من الجميع ودون شروط لأن في نجاح مختلف الأطراف نجاح لتونس مع اليقين بأن النجاح لا يكون إلا عبر الاستثمار والنموّ الاقتصادي والتشغيل.

وشدد، من جهة أخرى، على ضرورة الابتعاد عن الاعتبارات السياسية في المجال الاقتصادي كشرط للنجاح في رفع التحديات المطروحة لأن خلط الاقتصاد بالسياسة هو عنوان خراب للوطن ومؤشر على إفلاسه لأنه شتّان بين من هدفه الوصول إلى السلطة والفوز بالانتخابات وبين من همّه الاقتصاد والتنمية وبقاء المؤسسات، وفق قوله.

ولفت ماجول إلى أن المؤسسات العمومية تعيش وضعا كارثيا وتتطلب حلولا عاجلة ولكنها تحظى في الأخير بضمان الدولة الذي تفتقده المؤسسات الخاصة وتجد نفسها وحيدة في مجابهة الظرف الاقتصادي الصعب محليا ودوليا ومطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه البنوك والرأسمال البشري ومكابدة الصعوبات التي أملتها عليها جائحة كوفيد 19 للسنة الثالثة على التوالي فضلا عن ارتفاع كلفة المواد الأولية والنقل وصعوبات التزود.

كما ذكّر بعديد الإكراهات الأخرى التي تجعل من التوافق وإيجاد أرضية عمل مشتركة لمجابهة الأزمة الداخلية مسألة حتمية. ومن هذه الإكراهات، حسب ماجول، واجب الالتزام بالتعهدات في مجال الطاقات المتجددة في بلد يشكو من عجز طاقي ويواجه الارتفاع المشط في أسعار المحروقات وطالب بتنفيذ برنامج للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كشرط للتعامل مع الشركاء الدوليين والتصدير إلى الخارج ولا سيما إلى البلدان الأوروبية.

وبخصوص مسألة خصخصة المؤسسات العمومية التي لطالما شكلت نقطة خلاف مع المنظمة الشغيلة، اعتبر سمير ماجول أن هذه الخصخصة ليست غاية في حد ذاتها ولكن وضع هذه المؤسسات هو الذي يدعو لذلك مستحضرا في هذا السياق تجارب عديد الدول ومنها الصين وروسيا التي سلكت هذا الخيار الناجح وفق تقديره.

وعن المجالات التي تتطلب قبل غيرها اللجوء إلى الخصخصة، أشار ماجول باقتضاب إلى ما قال عنه الاقتصاد الريعي في مؤسسات الدولة بحسب تعبيره ومنها الدواوين واحتكار التوريد بحسب قوله. واوضح ماجول، بخصوص دعوته الشريك الاجتماعي للجلوس معه على نفس الطاولة يوم السبت القادم، إنه تحدث عن هذا التاريخ القريب لاعتبارات ثلاثة أولها الطابع الاستعجالي للوضعية المتأزمة في البلاد وثانيها وجود خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تونس حاليا وثالثها أن هذا الموعد هو أول موعد ممكن بعد انتهاء أشغال اتحاد الشغل.

جدير بالذكر أن اليوم الافتتاحي لاشغال المؤتمر الخامس والعشرين لاتحاد الشغل عرف مداخلات لرؤساء عديد المنظمات الوطنية والمنظمات الدولية وقد تناولت جل هذه المداخلات الوضعية المتازمة لتونس في الوقت الراهن على الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية ودور منظمة الشغالين وباقي الفاعلين والشركاء في رفعها. “