تونس- التونسيون
أقرت الجلسة العامة، التي انطلقت صباح اليوم بمجلس نواب الشعب، اضافة التنقيجات المثيرة للجدل التي اقترحتها الحكومة، على القانون الانتخابي والتي تنص على “اقصاء” أصحاب المؤسسات الاعلامية ورؤساء الجمعيات، من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، المقررة لنهاية السنة الجارية.
وذلك وسط خلافات من النواب والكتل البرلمانية، حول التنقيحات المقترحة، والتي تلاقي مساندة من الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم.
للاشارة فان جلسة العامة للخميس الفارط لم تتوصل الى تمرير التنقيحات على القانون الانتخابي.