تونس 21 ماي 2024 (وات)- أفاد وزير الداخلية كمال الفقي، اليوم الثلاثاء، بأن 52972 شخصا حاولوا منذ بداية العام الحالي اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو الفضاء الأوروبي انطلاقا من السواحل التونسية، بينهم 48765 أجنبيا (92 بالمائة)، مؤكدا أنها حصيلة الجهود الجبارة لمختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية في حماية حدود البلاد.

وأضاف الفقي، في كلمته في افتتاح “الملتقى العربي للحد من تهريب المهاجرين وتعزيز مسار الهجرة الآمنة والنظامية”، الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة، أن عدد المجتازين الذين تم انقاذهم في البحر بلغ 4336 شخصا، بينهم 4243 أجنبيا، أي بمعدل 98 بالمائة.

الهجرة غير النظامية .. ارتباط وثيق بجريمتي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

ويلقي ملف الهجرة غير النظامية بظلاله على الأوضاع في تونس وهو يحظى راهنا بأولوية لدى السلطات، لاسيما مع تزايد أعداد المهاجرين من دول جنوب الصحراء على الأراضي التونسية، وتحديدا في ولاية صفاقس (جنوب شرق) التي باتت تشكل أبرز نقاط انطلاقهم نحو السواحل الأوروبية.

وتمكنت القوى الأمنية والعسكرية عبر الحدود البحرية من ضبط 595 وسيطا ومنظما لرحلات الهجرة غير النظامية، وحجز 429 مركبا وزورقا معدا للغرض، وفق ذات المصدر.

كما بلغ عدد العمليات التي تم إحباطها خلال نفس الفترة 3369 عملية وتعرض 103 مراكب للغرق ووقع انتشال 341 جثة، منها 336 تعود لأجانب، وفق معطيات قدمها وزير الداخلية.

وقال الفقي “إن ظاهرة الهجرة غير النظامية ترتبط ارتباطا وثيقا بجريمتي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي أصبحت تديرها شبكات دولية متخصصة”، مبينا في هذا السياق أنه “تأكد للجميع تقاطعها مع جرائم أخرى على غرار الإرهاب وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة وتبييض الأموال وغيرها”.

واعتبر أن ظاهرة الهجرة غير النظامية “غير طبيعية وغير انسانية، تتطلب التفكير في ضبط مقاربة واقعية شاملة متعددة الأبعاد تقوم بالأساس على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، بما يخدم مصلحة الشعوب ويضمن أمنها واستقرارها”.

وبين الفقي أن هذا الملتقى انعقد في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر، تواجه فيه الدول تحديات أمنية وتنموية متعددة، داعيا الخبراء والمختصين وكافة الأطراف المتدخلة لتعميق تبادل الرؤى وبلورة التصورات وإيجاد الآليات الكفيلة بمكافحة مختلف أنواع الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وأبرزها ملف الهجرة غير النظامية.

وأكد الوزير على دور المنظمة الدولية للهجرة في معاضدة جهود الدول في مكافحة الهجرة غير النظامية عبر وضع الآليات وإيجاد الحلول الناجعة المستدامة لمعالجة هذه الظاهرة والحد من تداعياتها على جميع المستويات.

تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

وفي هذا السياق، قال عثمان البلبيسي مدير المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصريح إعلامي، إن نقاشا دار بينه وبين وزير الداخلية التونسي بخصوص سبل تطوير التعاون بين المنظمة والوزارة ومزيد التنسيق لتسهيل إقناع المهاجرين غير النظاميين بالعودة إلى بلدانهم.

وأفاد بأن المنظمة الدولية للهجرة ساهمت في سنة 2023 في إعادة 2500 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية. كما تمكنت في ظرف الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية من إعادة 2600 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم.

ولاحظ المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة تزايد ظاهرة تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية في شمال إفريقيا، إذ تعد دولها دول عبور ودول مقصد للعديد من المهاجرين، وهي كذلك دول مصدرة للمهاجرين، الذين أسهموا في تطور أوروبا عبر مراحل مهمة من الزمن، وفق تعبيره.

وأوضح أن هذا المؤتمر يبحث عن تطوير استراتيجيات عربية مشتركة بخصوص الهجرة، إضافة الى تبادل المعلومات والمعطيات.

وتعد الهجرة الإفريقية في مسار تصاعدي، حسب دراسة أصدرها المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية .. ففي آخر عقدين ارتفع عدد المهاجرين من القارة الإفريقية لأكثر من 40 مليون مهاجر، أي بنسبة ارتفاع تصل لنحو 30 بالمائة عن عام 2010.

ويمثل عددهم نحو 14.5 بالمائة من إجمالي عدد المهاجرين في العالم، وفق ذات الدراسة، التي ذكرت أنه لا يبدو أن تلك النسبة ستنخفض في المدى المتوسط والمنظور.

كما أظهرت دراسة أنجزتها الأمم المتحدة أن 93 بالمائة من الأفارقة، ممن يسافرون إلى الدول الأوروبية عبر طرق غير نظامية، سيفعلون ذلك مرة أخرى، رغم المخاطر المهددة لحياتهم التي يواجهونها في كثير من الأحيان.

وتؤكد بيانات أممية مختصة أن الأسباب التي تدفع إلى حركة الهجرة من إفريقيا نحو أوروربا متنوعة، ومنها انتشار الفقر والبطالة وتزايد عدد السكان، فضلا عن تنامي الفساد والاستبداد واندلاع الحروب والصراعات.