تونس- التونسيون
أعلنت حركة مشروع تونس عن عدم المشاركة في اجتماعات وأنشطة المسار التشاوريّ حول تشكيل الحكومة مشيرة الى أنه مسار « يطغي عليه الارتباك المنهجي والارتهان السياسي ».
ووفق بيان الحركة فانه « رغم قرار حركة مشروع تونس بالمساهمة في إنجاح جهود رئيس الحكومة المكلّف للتقدّم في وضع برنامج حكم إصلاحي قابل للتطبيق يقوم عليه فريق حكومي قادر على العمل بكفاءة وإيجابيّة، فقد تكرّرت بكلّ أسف العثرات المنهجيّة والسياسيّة الجسيمة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة.
– فبعد تصريحات السيد رئيس الحكومة المكلّف المؤسفة التّي أعلن فيها أنّ الأرضية السياسيّة لحكومته تقومُ على شكل الاصطفاف السياسي خلال الدّور الثاني للانتخابات الرئاسيّة
– وقيام أطراف مقرّبة منه بالإدّعاء أنّ الحكومة الجديدة ستؤسسّها أطراف ثوريّة مزعومة
– وإثر ذلك تنظّيم اجتماع تشاوري أوّل حول وثيقة مبادئ حكم وقع فيه تقسيم الأحزاب المشاركة فعليّا وفق موقف سياسي مسبق رفضنا المشاركة فيه في الإبّان
– ثمّ صدور تصريحات رسميّة عن قبول أحزاب، من بينها حركة مشروع تونس، المشاركة في الحزام السياسي للحكومة الجديدة دون أن نصرّح بذلك
– وأخيرًا تنظيم اجتماع تشاوري يوم السبت 1 فيفري 2020 على مستوى رؤساء الأحزاب وقع إلغاؤه قبل دقائق بحجّة أن رئيس أحد الأحزاب العشرة المدعوّة الأستاذ راشد الغنوشي عن حركة النهضة لا يستطيع الحضور لأسباب شخصيّة، وكأنّه لا يمكن تعويضه من حركته أو تنظيم الاجتماع بدونه. وبكلّ أسف يشير إلغاء هذا الاجتماع، الذي كان مقرّرا يوم الخميس 30 جانفي 2020 ثمّ تأجّل يوم السبت 1 فيفري ليتأجّل مرّة أخرى يوم الاثنين 3 فيفري 2020، إلى غياب مبادئ الوضوح واحترام التعامل على مستوى المنهج، أما على المستوى السياسي فهو إشارة واضحة أنّ الحكومة المقبلة لها قابليّة الارتهان لدى طرف سياسي بعينه.
وعلى هذا الأساس، فإنّ حركة مشروع تونس التي لم تكن معنيّة منذ البداية بالمشاركة في الحكومة الجديدة، ولكنّها حاولت بكلّ مبدئيّة المساهمة في وضع برنامجها الإصلاحي، تعتذر عن المشاركة في اجتماعات وأنشطة مسار تشاوريّ يطغي عليه الارتباك المنهجي والارتهان السياسي ».