تونس- التونسيون

قال عبد الكريم الهاروني، في تصريح إعلامي أمس السبت 15 فيفري 2020 في مقر الحركة بالعاصمة، “أمام إصرار المكلف بتشكيل الحكومة على رفض مطلب الحركة في تركيز حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا، فإن الحركة قررت الانسحاب من التشكيلة الحكومية وعدم منحها الثقة”.

في ذات اليوم استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بقصر قرطاج إلياس الفخفاخ المكلّف بتكوين الحكومة.

وفي تصريح عقب اللقاء أفاد “الياس الفخفاخ أنّه أعلم رئيس الدولة بحصيلة المشاورات التي أجراها منذ تكليفه يوم 20 جانفي 2020 والتي شهدت تقدّما مع كلّ الشركاء سواء في ما يتعلق بأسس التعاقد الحكومي أو على صعيد آليات العمل وتركيبة الحكومة.

وأشار إلى المجهودات التي تمّ بذلها لتذليل كلّ العراقيل إلى غاية التوصّل إلى حدود صباح اليوم على اتفاق على تركيبة حكومة لها أغلبية مريحة في البرلمان.

وبيّن السيد إلياس الفخفاخ أنّه رغم هذا المجهود فإنّ شريكا أساسيا وهو حزب حركة النهضة، وقبل ساعة من موعد إعلان التركيبة، خيّر الانسحاب من التركيبة وعدم منحها الثقة وذلك بسبب عدم تشريك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي.

وأضاف أنّ هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعّن في الإمكانات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة.

وأوضح أنّه من باب المسؤولية الوطنية التي تقتضيها اللحظة التاريخية، قرّر ورئيس الجمهورية استغلال ما تبقّى من الآجال الدستورية لأخذ التوجّه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا”.

تصرح الفخفاخ، الذي تم بتنسيق وثيق مع قيس سعيد، فيه تحميل مسؤولية لحركة النهضة، كما أنه ورد بلهجة تصعيدية، بما يؤكد على أن منهجية تشكيل الحكومة واختيار عدد من عناصره تم تحت اشراف وبموافقة قيس سعيد، ولعل تمسك الرئيس المكلف برفض مشاركة “قلب تونس”، كشف المستور وبين أن مهندس حكومة الفخفاخ هو ساكن قصر قرطاج، الذي اعتبر اسقاط الحكومة ضربة موجهة له هو في المقام الأول.

كما برز “توتر” الرئيس من خلال اللقاء الذي جمعه بكل من الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل  وماجول رئيس منظمة الأعراف، الذي في ظاهره بحث عن حل وفي باطنه مجرد اعلام باختيار التصعيد، مثلما ورد في تصريح الفخفاخ.

كان على رئيس الدولة احترام مقتضيات الدستور الذي ينص على أنه رئيس للجميع وأن يجنب نفسه التحول الى طرف في الصراع بين الأحزاب، ما جعل المتابعين يذخبون الى أنه بصدد تنفيذ برنامجه المتمثل في شيطنة المنظومة الجزبية وبالتالي توفير الأرضية للذهاب في تنفيذ مشروعه السياسي الذي كشف عنه في حملته الانتخابية.

كما علي سعيد الاعتراف بفشل اختياره للفخفاخ وأنه ومثلما ذهب الى ذلك الكثيرين ليس الشخصية الأقدر، وهو ما برز من حلال ادارته لمفاوضات ومشاورات تشكيل الحكومة، والتي برز من خلالها على أنه أقرب لوزير أول بصدد تطبيق التوصيات الرئاسية التي تلقاها.

اليوم على رئيس الدولة ان يتحمل مسؤوليته وعليه ان يجد الحل ويجمع الاحزاب لتشكيل حكومة تنال الثقة برئيس حكومة قادر ان يجمع حوله كل الحساسيات السياسية لا رئيس حكومة مكلف بلا سند برلماني وسياسي فضلا على أنه فشل في الاستحقاق الانتخابي التشريعي (حزب التكتل الذي ينتمي له)  والرئاسي  (بوصفه ترشح للرئاسة وكان رصيده لا شيء شعبيا).

للاشارة فان التركيبة الحكومية التي أعلن عنها الفخفاخ فيها الكثير من العيوب ولا تستجيب لموازين القوى في البرلمان وبرز وأنها بصدد الغاء نتائج الانتخابات الأخيرة وتجاوز مقتضيات التكليف الذي أخذه من الرئيس وهو ما جعل النهضة تعتبر أن “قرار مجلس الشورى القاضي برفض منح الثقة للحكومة وبسحب مرشحي النهضة من تركيبتها المقترحة واضح وانه جاء دفاعا عن الديمقراطية والدستور وعن ارادة الناخبين ورفضا للاقصاء والانقسام وللتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية والصعوبات الاقليمية”