قالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منشور حول إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 وجّهته يوم 20 ماي 2022 إلى الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية والولاة أن السنة القادمة 2023 تتزامن مع انطلاق تنفيذ المخطط التنموي 2023-2025 الذي يتنزل في ظرف اقتصادي واجتماعي وصحي دقيق ويكتسي أهمية بالغة اعتبارا للرهانات الوطنية المنتظر تحقيقها خاصة على مستوى إحداث مواطن الشغل وتنمية الجهات الداخلية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التأقلم مع المتغيرات والتحولات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تستوجب التعمق في مضامين السياسات التنموية والبرامج والمشاريع لإحكام اندماجها وتناسقها في اتجاه تحقيق النمو الاقتصادي.

وتابعت بودن انه “على هذا الأساس فإن ضبط الاعتمادات ذات الطابع التنموي يتم على ضوء التنفيذ المادي والمالي للمشاريع والبرامج المصنفة ذات أولوية قصوى في إطار المخطط التنموي الجديد وخاصة منها مشاريع البنية التحتية”.

ودعت بودن الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية والولاة الى إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع والبرامج السنوية المتواصلة لاستكمالها وخاصة منها المعطلة، والتي تم إقرارها في إطار جلسات العمل الوزارية والمجالس الوزارية المضيقة، عند ضبط تقديرات نفقات الاستثمار.

واكدت بودن ان المشاريع والبرامج التي سيتم تصنيفها مبدئيا كأولوية قصوى في إطار المخطط التنموي 2023-2025، هي المشاريع ذات المردودية العالية والمشاريع الكبرى التي تساهم مباشرة في تحقيق أهداف السياسات العمومية، ومشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن وخاصة بالمناطق ذات الأولوية والتي من شأنها أن تدفع بنسق التنمية في الجهات ، ودعم برامج التهيئة والصيانة.

ودعت الهياكل المعنية الى التأكد من توفر جميع الشروط قبل ترسيم المشاريع وخاصة منها توفر الأراضي، واستكمال الدراسات الفنية، وتحديد مصادر التمويل وروزنامة وأجال التنفيذ.

كما دعت بودن الى ترسيم الاعتمادات اللازمة للقيام بالدراسات الضرورية لإعداد المشاريع بهدف برمجتها بميزانيات السنوات المقبلة، وترسیم اعتمادات للقيام بإحصائيات مبنية على النوع الاجتماعي في كل القطاعات لتحديد الفوارق بين الجنسين والعمل على تقليصها في مختلف السياسات والبرامج العمومية، والعمل على توفير المخزون العقاري لانجاز المشاريع، وذلك في إطار أمثلة التهيئة العمرانية بالجهات.

وشددت رئيسة الحكومة في منشورها الموجه الى الوزراء ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية والولاة الى تنويع آليات ومصادر التمويل على غرار إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، وحصر المشاريع الممولة على موارد هبات خارجية موظفة وإدراجها ضمن مشروع ميزانية المهمة باعتبار العمل على احتساب الكلفة الحقيقية للسياسات العمومية مهما كان مصدر التمويل، وإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في تحديد المشاريع والبرامج لتكريس التزام الدولة المتواصل بالقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.