تونس- التونسيون
مثلما كان متوقعا، لم يستطع رئيس الحكومة المكلف، الياس الفخفاخ، اقناع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، بالإمضاء على « الوثيقة » التعاقدية التي اقترحها عليهم، وهو ما كشف للعيان على أن الأولويات ليست نفسه بين الفخفاخ والأحزاب، وأن ما يفرق أكثر مما يجمع بين الطرفين، وبالتالي فانه بات من المؤكد أن المرور يقتضي تنازل احد الطرفين، بعد أن وصلت التناقضات حد الرفض ولي الذراع، في علاقة خاص بحركة النهضة.
برفض الاحزاب اليوم الاثنين الامضاء على الوثيقة التعاقدية، يمكن القول بأن مشاورات تشكيل الحكومة قد دخلت في ازمة حقيقية.
بداية متاعب الرئيس المكلف، كانت في تمسك حركة النهضة بضرورة الذهاب نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستثني قلب تونس، وهنا « تمترس » النهضويين وراء وزنهم البرلماني، وهم الذين بحوزتهم كتلة برلمانية وازنة، خاصة بعد التحالف الغير معلن مع كتل قلب تونس وائتلاف الكرامة، ما يجعل الحل والعقد بيد « الشيخ » الغنوشي، و رقة تفاوضية أفسدت حسابات الفخفاخ وجعلته في « عزلة »، برزت من خلال اجتماع اليوم الذي حضرته أحزاب لا وزن سياسي وبرلماني لها (نداء تونس و البديل و افاق)، وقلصت فيه النهضة من تمثيليتها، اذ عوض البحيري الغنوشي، كرد فعل على فشل جلسة التفاوض صباحية بين الفخفاخ والغنوشي.
لم تغفر النهضة للفخفاخ تجاهل طلبها بتشكيل حكومة وحدة وطنية وبناء على ذلك فقد قررت المشاركة في الاجتماع لكنها رفضت التوقع على الوثيقة وطالبت بمزيد من التشاور والانفتاح على احزاب اخرى لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وحذت حذوها بقية الأحزاب والكتل التي رفضت الامضاء.
وفي هذا السياق قال النائب ورئيس كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي اليوم الاثنين 3 فيفري 2020 أن “حركة النهضة وحركة تحيا تونس والشعب وكتلة الاصلاح الوطني ترفض التمشي الذي اعتمده رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ والذي أقصى حزبيّ قلب تونس والدستوري الحر من المشاورات.
وطالب الناصفي لدى حضوره في برنامج “هنا تونس” على إذاعة ديوان الفخفاخ بـ”تعديل منهجية عمله وتوسيع دائرة المشاورات لتشمل جميع الاحزاب وبناء حزام سياسي قوي قادر على ضمان أغلبية مريحة بالبرلمان ويساهم في ضمان ديمومة الحكومة مستقبلا وعدم اسقاطها بعد أشهر من منحها الثقة”.
وعبّر عن أمله في أن يتمكن الفخفاخ من توفير كل سبل النجاح لحكومته قبل عرضها على مجلس نواب الشعب وان تكون مدعومة بحزام سياسي متين ولا تكون مدعومة بحزام ناسف قابل للانفجار والتشظي في أية لحظة مضيفا “حكومة الفخفاخ بتركيبتها الحالية لن تعمر طويلا وامكانية تقديم لائحة لوم ضدها واردة في أسرع الأوقات “.
وتابع الناصفي :”كافة الأطياف السياسية أجمعت على أن المنهجية والأسس التي اعتمدها الفخفاخ في تشكيل حكومته خاطئة وقد تؤدي الى سحب الثقة منها بعد مدة قصيرة جدا من منحها الثقة”.
وقال القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون ، إنّ حركته متمسكة بحكومة وحدة وطنية تضمّ مختلف الاطياف السياسية لتحصل على حزام سياسي واسع بالبرلمان.
وأضاف زيتون، خلال حضوره ببرنامج « ناس نسمة نيوز’، على قناة نسمة ، مساء اليوم الاثنين، أنّ الصورة السلبية للطبقة السياسية سببها التناحر وهو ما يستلزم الإسراع نحو تكوين حكومة وحدة وطنية لتخفيف الاختلافات وترويج صورة وحدة التلاحم والتفاهم والديناميكية للشعب في إطار واحد وفي اتجاه واحد ، على حدّ قوله .
وأوضح زيتون ، أن المواطن التونسي قرف التناحر بين الاحزاب والسياسيين ووجب ان يترجم ما وصلت له تونس اليوم من تغيير منذ الثورة إلى أرض الواقع عبر توفير الامن والاستقرار والتقليص في الاسعار ، وهو لن يتوفر إلا بتوفر التلاحم والتفاهم بين جميع الاحزاب في البرلمان ‘، بحسب تعبيره .
وشدّد زيتون على ضرورة أن يعي الجميع بالعمل الجدّي للحكومة القادمة لمدّة خمس سنوات .
وفي تعليقه عن ‘انقلاب الفخفاخ’ على وثيقة تكليفه بتشكيل الحكومة، أفاد زيتون بأنّه يرى أنه اجتهادا وليس انقلابا ، مشيرا إلى أنه اجتهاد مغاير للتكليف المكتوب وهو ما جعل مجلس شورى النهضة تتمسّك بأن التكليف يدفع للتفاوض مع كل الأطراف لتحقيق حزام سياسي واسع .
وختم بالقول ‘ في صورة استجابة إلياس الفخفاخ للرغبة العامة بتشريك جميع الاطراف والسير نحو حكومة وحدة وطنية فهو يستجيب يستجيب للرغبة العامة وهذا في صالحه وسيحسب له ..وهذا ما تقتضيه مصلحة البلاد واستقرارها « .
ودعا المجلس الوطني لحزب قلب تونس المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ إلى التدارك والتخلي عن سياسة الإقصاء من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بأوسع حزام سياسي ممكن، وفق عضو البرلمان وعضو المجلس الوطني للحزب أسامة الخليفي.
وإعتبر الخليفي في تصريح لموزاييك، أن الفخفاخ ليس له الكفاءة والقدرة على تشكيل الحكومة.