تونس- التونسيون – وات-
بداية غضب “الأعراف” على ارتفاع أسعار الطاقة، انطلقت من صفاقس، لتتحول لاحقا الى ما يشبه كرة الثلج، أي لتنتقل الى جهات ومناطق أخرى، وسط حديث عن الاتجاه نحو التصعيد، اذا لم تتراجع السلطات عن هذه “الزيادة المفاجئة”، وفق قول أرباب العمل.
في هذا السياق، أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، عن رفضهما القاطع للترفيع المشط بأكثر من 45 في المائة في تعريفة الكهرباء والغاز، التي أقرتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولم تعلن عنها للعموم ولوسائل الإعلام.
وقررت 6 اتحادات جهوية تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (سوسة والمنستير وصفاقس ونابل والمهدية والقيروان) مقاطعة خلاص فواتير الكهرباء والغاز واتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية.
كما أعلنت هذه الاتحادات الجهوية، وخلال اجتماع إقليمي، عن رفضها القاطع لهذه الزيادات مهددين بعدم تسديد الفواتير إلى حين تراجع الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن هذا القرار.
وفي خطوة تصعيدية متوقعة هددت الاتحادات الجهوية الستة الشركة من قطع الكهرباء والغاز، “باتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية”،  بداية بغلق المؤسسات احتجاجًا على هذه الزيادة في التسعيرة.
وحمّلت الاتحادات الجهوية، في بلاغ لها، مسؤولية الأضرار والخسائر التي ستتكبدها المؤسسات والموظفين العاملين بها لشركة الكهرباء والغاز في حال عدم التراجع عن هذا القرار.
كما طالب رؤساء  الاتحادات الجهوية، كذلك، الشركة بالإبقاء على التعريفة المعمول بها خلال شهر جانفي 2018، معتبرين أن هذه الزيادة غير المعلنة تعكس سياسة الأمر الواقع لإجبار المؤسسات على تحمل الزيادة في التعريفة.
من جهتها، لفتت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية انتباه كل الأطراف المعنية على جميع المستويات إلى النتائج الوخيمة للترفيع الهام والمتتالي في تسعيرة استهلاك الكهرباء والغاز، واصفة الزيادات بـ”المفاجئة وغير المدروسة”.
وأكدت “كونكت” التأثير السلبي لهذه الزيادات على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وخاصة القطاع الصناعي على المستوى الداخلي والخارجي بما أصبح يهدد ديمومة المؤسسات الصناعية والاستثمار في “القطاعات المنتجة والتصدير”. ودعت “كونكت” لهذه الاعتبارات الحكومة إلى ضرورة التدخل السريع للتراجع عن هذه الزيادات والإعلان عنها فورًا.
 
مساهمة منها في ايجاد أوصت منظمة الأعراف بإلحاح بمعالجة مسألة إعادة هيكلة قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز بما يضمن تحقيق الجدوى في الاختيارات وفي التسيير والتحكم في كلفة الإنتاج لهذه المواد الطاقية، حتى لا تتحمل المؤسسات الصناعية أعباء التصرف غير الناجع واللجوء إلى الحلول السهلة عبر الزيادات في التعريفة، في ظل احتكار إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز من طرف مؤسسة وطنية واحدة”.